تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مقدمه مؤلف
٣ ص
(٢)
كلام در مكاسب
٥ ص
(٣)
ذكر حديث تحف العقول
٥ ص
(٤)
حديث منسوب به فقه رضوى
١٩ ص
(٥)
روايت دعائم الاسلام
٢٠ ص
(٦)
تقسيم مكاسب
٢١ ص
(٧)
قسم اول مكاسب محرمه
٢٢ ص
(٨)
معناى حرمت اكتساب
٢٢ ص
(٩)
نوع اول از مكاسب محرمه
٢٥ ص
(١٠)
وجه جواز بيع بول شتر
٣٨ ص
(١١)
بيع العذره نجس
٤١ ص
(١٢)
بيع ارواث و عذرات طاهر
٤٩ ص
(١٣)
بيع و فروش خون
٥١ ص
(١٤)
بيع و فروش منى
٥٤ ص
(١٥)
بيع و فروش مردار
٥٦ ص
(١٦)
بيع سگ هرزه
٧٨ ص
(١٧)
بيع و فروش شراب
٧٨ ص
(١٨)
فروش اعيان متنجسه
٨٠ ص
(١٩)
جواز بيع سگ غير هرزه
٩٣ ص
(٢٠)
شرح اقسام سگ غير هراش
٩٤ ص
(٢١)
جواز بيع عصير عنبى
١١٣ ص
(٢٢)
جواز بيع روغن متنجس
١٢٥ ص
(٢٣)
ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
١٢٨ ص
(٢٤)
ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد
١٤٦ ص
(٢٥)
تضعيف استدلال باخبار بر حرمت انتفاع از روغن متنجس
١٧٢ ص
(٢٦)
تضعيف استدلال باجماع بر حرمت انتفاع از روغن متنجس
١٧٥ ص
(٢٧)
نقل كلمات متأخرين در ارتباط با حرمت انتفاعات خاصه از نجاسات و متنجسات
١٧٩ ص
(٢٨)
كلام مرحومه علامه
١٨٠ ص
(٢٩)
كلام محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد
١٩٠ ص
(٣٠)
مناقشه مرحوم مصنف در كلام محقق ثانى(ره)
١٩٦ ص
(٣١)
كلام در حكم نجس العين
١٩٩ ص
(٣٢)
ادله داله بر اصالة حرمة الانتفاع در نجس العين
١٩٩ ص
(٣٣)
نقل كلام مرحوم كاشف الغطاء در ارتباط با جواز انتفاع از نجس
٢٠٩ ص
(٣٤)
مقاله مرحوم مصنف و نظر در كلام كاشف الغطاء(ره)
٢١٠ ص
(٣٥)
مقاله مرحوم مصنف در اطراف حكم منفعت نجس
٢١٩ ص
(٣٦)
شرط پيدايش حق الاختصاص بواسطه حيازت در نجاسات
٢٢٣ ص
(٣٧)
نوع دوم از مكاسب محرمه
٢٢٧ ص
(٣٨)
از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت
٢٢٨ ص
(٣٩)
از جمله آلات قمار
٢٣٨ ص
(٤٠)
و از جمله آلات لهو
٢٤١ ص
(٤١)
و از جمله ظروف طلا و نقره
٢٤٢ ص
(٤٢)
و از جمله دراهم قلابى
٢٤٣ ص
(٤٣)
قسم دوم از مكاسب محرمه كه متعاملان از آنها قصد منفعت حرام مى كنند
٢٤٧ ص
(٤٤)
اقامه دليل بر حرمت قسم دوم از مكاسب محرمه
٢٥٠ ص
(٤٥)
اشكال و مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور
٢٥٢ ص
(٤٦)
بيع كنيز خواننده
٢٥٩ ص
(٤٧)
اقامه دليل بر حرمت معاوضه
٢٦٠ ص
(٤٨)
فروش انگور بكسيكه آنرا شراب مى سازد
٢٦٣ ص
(٤٩)
نقل روايات داله بر حرمت بيع در مسئله سوم
٢٦٤ ص
(٥٠)
دنباله نقل كلمات كسانيكه در تحقق اعانه بر اثم قصد تحقق حرام را شرط نمىدانند
٢٧٤ ص
(٥١)
مقاله مرحوم محقق اردبيلى در زبدة البيان
٢٧٨ ص
(٥٢)
كلام مرحوم مصنف در ذيل مقاله اردبيلى(ره)
٢٧٨ ص
(٥٣)
حاصل كلام
٢٨٥ ص
(٥٤)
وجه اشكال در كلام صاحب حاشيه بر ارشاد
٢٨٦ ص
(٥٥)
تنقيح و بيان محل كلام و نظر در كلام شيخ طوسى(ره)
٢٨٨ ص
(٥٦)
تفصيل در شروط حرام
٢٨٩ ص
(٥٧)
استشهاد مرحوم مصنف ببرخى از روايات بر حرمت بيع در مورد بحث
٢٩٣ ص
(٥٨)
شرح انحاء وقوع شرط حرام در خارج و حكم هركدام
٣٠٠ ص
(٥٩)
قسم سوم از مكاسب محرمهآنستكه حرمتش بخاطر حرمت غايت است
٣٠٥ ص
(٦٠)
نقل اخبار داله بر قسم سوم از مكاسب محرمه
٣٠٥ ص
(٦١)
مناقشه و اظهار نظر مرحوم مصنف در ادله قول مزبور
٣١١ ص
(٦٢)
نوع سوم از مكاسب محرمه
٣١٨ ص
(٦٣)
مناط عدم وجود منفعت در اشياء
٣٣٥ ص
(٦٤)
پايان كتاب
٣٣٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٩ - بيع كنيز خواننده

و التّفكيك بين القيد و المقيّد: بصحّة العقد في المقيّد، و بطلانه في القيد بما قابله من الثّمن غير معروف عرفا، لأنّ القيد أمر معنوي لا بوزع عليه شيى‌ء من المال و ان كان يبذل المال بملاحظة وجوده، و غير واقع شرعا ما اشتهر: من أنّ الثّمن لا بوزّع على الشّروط فتعيّن بطلان العقد رأسا.

و قد ورد النّصّ بأنّ ثمن الجارية المغنّية سحت، و أنّه قد يكون للرّجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب.

نعم لو لم تلاحظ الصّفة أصلا في كميّة الثّمن فلا اشكال في الصّحّة و لو لوحظت من حيث إنّه صفة كمال قد تصرف الى المحلّل فيزيد لاجلها الثّمن.

فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصّفة ممّا يعتدّ بها فلا اشكال في الجواز.

و ان كانت نادرة بالنّسبة الى المنفعة المحرّمة ففي الحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنّسبة الى المنفعة المحرّمة، و عدمه، لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة المنفعة النّادرة: وجهان.

أقواهما الثّاني، اذ لا يعدّ أكلا للمال بالباطل، و النّصّ بأنّ ثمن المغنّية سحت مبنيّ على الغالب.

ترجمه:

[بيع كنيز خواننده‌]

مسئله دوّم‌

معاوضه نمودن كنيز خواننده و نيز هرعينى كه مشتمل بر صفتى بوده كه از آن قصد حرام مى‌كنند حرام است مشروط باينكه متعاملين قصدشان امر حرام باشد و نيز صفت موجود در عين را در بيع بنحوى اعتبار و لحاظ كنند كه در زيادى ثمن و قيمت دخالت داشته باشد مثل اينكه عبدى را كه در قماربازى مهارت داشته يا در امر لهو و سرقت تبحّر به‌سزائى دارد مورد معاوضه قرار دهند و در قبال صفت موجود در او مقدارى از ثمن را ملاحظه كنند بطورى كه صفت ياد شده جزئى از مبيع باشد نه آنكه صفت مزبور را بر وجه داعى در نظر بگيرند يعنى تمام ثمن را در مقابل عبد قرار داده و صفت او را محرّك باعث بر بيع فرض كنند.