تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٣ - شرح انحاء وقوع شرط حرام در خارج و حكم هركدام

قوله: ما هو مقدّمة له: ضمير در « له » به حرام راجع است.

قوله: فانّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه: ضمير در « فانّه » به تاجر و در « بها » به تجارت و در « عليه » به حرام راجع است.

قوله: لا لحصول نفس الحرام منه: ضمير در « منه » به غير راجع است.

قوله: المقصود منه تملّكه للعنب الخ: ضمير در « منه » به بيع راجع بوده و ضمير در « تملّكه » به خمّار راجع است.

قوله: و الظّاهر عدم وجوب التّرك حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين لا يكون لترك ذلك الفعل تأثيرا.

قوله: فى صدق الاعانة عليه مطلقا: كلمه « مطلقا » در مقابل تفصيلى است كه قبلا احتمالش داده شد.

قوله: هذه الموارد الخمسة: مقصود پنج موردى است كه مرحوم مصنّف عنقريب بيان فرمود و آنها عبارتند از:

١- فاعل شرط حرام را بقصد اينكه غير به حرام برسد انجام دهد مثل اينكه به خمّار انگور بفروشد بقصد اينكه وى شراب درست نمايد.

٢- فاعل شرط حرام را فراهم كند بدون اينكه قصدش توصّل غير به حرام باشد.

٣- فاعل فعل را بقصد حصول مقدّمه حرام انجام دهد ولى تحقّق نفس حرام از غير را اراده نداشته باشد.

٤- ترك فعل از فاعل علّت تامّة باشد براى عدم تحقّق حرام از غير.

٥- ترك فعل از فاعل علّت تامّه نباشد.

متن:

القسم الثّالث‌

ما يحرم لتحريم ما يقصد مه شأنا بمعنى انّ من شأنه ان يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النّص، اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانة خصوصا مع عدم‌