فرق است بين شروطى كه فائده آنها عرفا منحصر است در مشروط حرام همچون واقع شدن عصا در دست ظالمى كه آنرا براى زدن غير عاريه كرده (چه آنكه وقتى ظالم عصا را در چنين زمانى عاريه كرد و مالك انتفاع از آن گرديد از نظر عرف فائده‌اش منحصر در زدن مى‌باشد چنانچه كسيكه كاسه‌اى را براى شراب خمر عاريه نمايد فائده اين كاسه در اين زمان منحصر است در امر حرام) و بين شروطى كه اينطور نبوده و فائده آنها منحصر در مشروط حرام نمى‌باشد مانند تمليك كردن انگور به خمّار (زيرا منفعت تمليك و فائده آن عرفا منحصر در ساختن خمر نيست حتّى نزد خمّار چه آنكه خمّار و ديگرى هم مى‌تواند آنرا صرف خوردن يا فروختن و يا سركه انداختن كند و هم مى‌تواند بسوء اختيار صرف شرابش كند).

حال فرقى كه بين ايندو قسم از شروط است اينكه مى‌توان گفت:

قسم اوّل عرفا اعانت بر مشروط حرام محسوب مى‌شود و كسيكه آنرا در خارج انجام دهد از نظر اهل عرف معين بر اثم و معصيت تلقّى مى‌گردد فلذا فعل آن حرام است بخلاف قسم دوّم و شايد بتوان حدس زد كسانيكه فروش سلاح به دشمنان دين در حال جنگ را از مصاديق مساعدت بر حرام مى‌دانند لذا حكم بحرمتش كرده و در عين حال فروش انگور به خمّار را تجويز نموده‌اند همچون فاضلين (مرحوم محقّق اوّل و مرحوم علّامه) در كتاب شرايع و تذكره و نيز غير ايندو بزرگوار نظرشان بهمين تفصيلى است كه ما در اينجا بيان داشتيم.

و همچنين مرحوم محقّق ثانى چه آنكه ايشان نيز از فروش عصير متنجّس به مستحلّ آن منع فرموده و دليلش را اعانه بر اثم قرار داده ولى فروش انگور به خمّار را تجويز نموده و فرموده قبول نداريم اين بيع اعانه بر اثم باشد و وجه فرق بين ايندو آنستكه:

تملّك مستحلّ نسبت به عصير فائده‌اش منحصر است از نظر عرف در انتفاع بردن از آن در حال نجاست كه آن گناه و معصيت است بخلاف تملّك انگور كه انتفاع از آن منحصر در امر حرام نمى‌باشد و بهرصورت اگر از حكم عرف توانستيم موارد اعانت را از غير آن مشخّص و متميّز گردانيم كه مطلوب حاصل است و در غير اينصورت على الظّاهر قصد معين صدق اعانه دخالت دارد.