تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٦ - نوع سوم از مكاسب محرمه

منافع را واجد باشند مال نبوده در نتيجه اخذ مال در قبال آنها اكل مال بباطل است.

بايد بگوئيم:

اينكلام مورد اشكال و ايراد است زيرا اهل عرف وقتى بر خاصيّتى از خاصيّات در يكى از حشرات مطّلع شوند و به تجربه يا غير آن برايشان ثابت گردد حاضرند در قبال حيوانيكه خاصيّت مزبور را دارا است مال بپردازند و ابدا بين آن و نباتى از ادويه كه آن خاصيّت يا مشابه آنرا دارد فرقى نمى‌گذارند لذا همانطورى كه با خشنودى كامل آن نبات را بقيمت‌هاى گزاف مى‌خرند راضى هستند در قبال حيوان مزبور نيز همان قيمت و پول را بپردازند.

و با توجّه باين مطلب مى‌گوئيم:

عدم جواز بيع اين حيوانات و مشروع نبودن اخذ مال در مقابل آنها امرى است كه بدليل نيازمند بوده و بايد توجّه داشت كه اكل مال بباطل را نمى‌توان مدرك عدم جواز و سند عدم مشروعيّت اخذ مال قرار داد چه آنكه طبق تقرير قبل وجود خواصّ مذكور در كتب خواص الحيوان عرفا ماليّت باين حيوانات داده و گرفتن مال در مقابل آنها را از مصداق اكل مال بباطل خارج مى‌كندو مؤيّد اين معنا مضمونى است كه در روايت تحف العقول آمده و آن اينستكه:

حضرت فرمودند: هرچيزى كه در آن از جهتى صلاح و مصلحت مردم باشد بيعش حلال و مشروع است تا آخر حديث.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود صرف وجود صلاح و مصلحت در شيئى را امام عليه السّلام مناط جواز بيع و مصحّح پرداخت مال در قبال آن قرار داده‌اند.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و چه نيكو در دروس فرموده:

چيزى كه در آن نفعى كه مقصود عقلاء است وجود ندارد همچون حشار و فضلات انسان بيعش جايز نيست.

و از تنقيح منقول است كه فرموده:

چيزى كه در آن بهيچ وجهى از وجوه منفعت وجود ندارد همچون خنافس و ديدان بيعش جايز نيست.