تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٢ - نوع سوم از مكاسب محرمه

و وجه دلالت اين فقره از حديث بر مدّعا آنستكه بسيارى از امثله مذكور در اينحديث داراى منافع حلال هستند مثلا مشروباتيكه شرب آنها حرام است بسا در معالجه دوّاب بلكه مرضى مورد استفاده و انتفاع واقع مى‌شوند پس معذلك آنها را از مصاديق « مما يجيئ منه الفساد» قرار دادن صرفا بخاطر آنستكه اينگونه منافع و مصالح را شارع مقدّس مورد اعتناء قرار نداده و جهتش ندرت و جزئى بودن آنها است و حاصل كلام آنكه:

وجود منافع نادره در اشياء بمنزله عدم بوده و نمى‌توان آنها را مناط و ملاك جواز بيع قرار داد منتهى كلام در اينستكه آيا منفعت نادره چيست؟ و لازمست آن را از غيرش متميّز بسازيم از اينرو در مقام شكّ و اينكه فلان منفعت آيا منفعت نادره است تا ذو المنفعة خريد و فروشش جايز نباشد يا منفعت غالبه است تا در نتيجه بيع آن صحيح و مشروع باشد لازم است به ادلّه تجارت و امثال آن رجوع نمود و بدين ترتيب بيع را تصحيح كرد.

شرح مطلوب‌

قوله: لعمومات التّجارة: يعنى الّا ان تكون تجارة عن تراض.

قوله: و الصّلح: يعنى و عمومات الصّلح مثل اخبارى كه آنرا بطور عموم تجويز نموده و از جمله آنها حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٣) ص (١٦٤) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از علىّ بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حفص بن بخترى، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

الصّلح جايز بين النّاس.

قوله: و العقود: يعنى و عمومات العقود ماند آيه شريفه‌ اوفوا بالعقود.

قوله: و الهبة المعوضة: يعنى و عمومات الهبة المعوضة مانند روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٣) ص (٣٤١) آنرا باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن باسنادش از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از عبد اللّه بن سنان، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: