تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢ - جواز بيع عصير عنبى

علّامه وارد نيست.

چنين فرموده:

اگر عصير و مايعى كه شبيه آن است متنجّس شود آيا مى‌توان آنرا بكسى كه حلالش مى‌داند فروخت يا فروشش حتّى به شخص مزبور جايز نيست؟

بايد بگوئيم در آن اشكال و ترديد است.

سپس متذكّر شده كه اقوى از نظر ايشان منع از جواز بيع مى‌باشد بدليل عموم آيه شريفه:

و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.

پايان كلام مرحوم محقّق ثانى.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

ظاهرا وى قصدش از منع بيع عصير، منع جواز از فروش عصير بمنظور شرب قبل از ثلثان شدن مى‌باشد چنانچه از مشترى مذكور در كلامش و همچنين دليلى كه اقامه فرموده اينمعنا ظاهر و روشن مى‌شود، بنابراين حكم بيع عصير بكسى كه آنرا تطهير نموده و پس از آن استفاده مى‌كند از كلامش ظاهر و معلوم نمى‌شود.

شرح مطلوب‌

قوله: و بما ذكرنا: يعنى مقصود از « وجوه نجس» عين نجاسات يعنى نجاسات دهگانه مى‌باشد.

قوله: و العصير ليس كذلك: يعنى عصير عين نجس نبوده بلكه متنجّس مى‌باشد.

قوله: من انّ الظّاهر المنع: يعنى منع از بيع.

قوله: للعمومات المتقدّمة: مقصود روايت تحف العقول و فقه الرّضوى و دعائم الاسلام مى‌باشد.

قوله: و خصوص بعض الاخبار مثل قوله عليه السّلام الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٦٩) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از محمّد بن اسمعيل بن بزيع، از حنّان،