تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٤ - فروش اعيان متنجسه
٤- عتق و آزاد نمودن كنيز كافره.
٥- فروختن مرتد.
٦- ظاهر شدن كفر بندهاى كه آنرا باسم اينكه ظاهرا مسلمان بوده خريده باشند.
و غير اينموارد از مواضع ديگر.
سپس مىفرمايند:
و همچنين است مرتد فطرى يعنى على الاقوى، بيع آن نيز جايز است بلكه در آن نيز از اينجهت اختلافى نبوده اگرچه از حيث اينكه بواسطه وجوب و لزوم قتلش در معرض تلف است محلّ كلام و صحبت مىباشد.
و ما احدى را نيافتيم كه در جواز بيع آن از جهت نجاستش تأمّل داشته باشد مگر آنچه از ظاهر كلام برخى از اساطين در شرحش بر قواعد استفاده مىشود، زيرا صاحب متن قواعد يعنى مرحوم علّامه حلّى فرمودهاند:
نجسى كه قابل تطهير نيست فروشش جايز نمىباشد.
شارح مزبور مىفرمايد:
بقول مرحوم مصنّف كه فرموده: ما لا يقبل التّطهير، احتراز مىشود از نجسى كه قابل تطهير است اگرچه با آوردن اسلام و قبول آن باشد همچون مرتد و لو فطرى باشد يعنى مرتد فطرى چون بنابر اصح القولين توبهاش پذيرفته مىشود و بدين ترتيب نجاستش زائل مىگردد لا جرم بيعش جايز است.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس شارح قواعد جواز بيع مرتد را مبتنى بر قبول توبه وى نموده بلكه جواز بيع مطلق كافر را بر اين امر بنا كرده كه بواسطه اسلام طهارت را بپذيرد.
ولى شما خود مىدانيد كه حكم اصحاب و علماء اماميّه بجواز بيع كافر نظير حكم ايشان بجواز بيع كلب مىباشد پس همانطورى كه جواز بيع كلب موقوف است بر انتفاع و عدم جواز بيعش مترتّب است بر عدم انتفاع و طهارت و نجاست آن كوچكترين دخالتى در جواز و عدم جواز بيعش ندارد، كافر نيز همينطور است و حاصل كلام آنكه بيع كافر همچون بيع كلب بوده كه جواز و عدم جوازش موقوف