تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠ - فروش اعيان متنجسه

الف: آنكه بگوئيم بيع آن جايز نيست زيرا ايندو حكم يعنى جواز بيع و وجوب قتل باهم تضاد دارند.

ب: آنكه ملتزم شويم به جواز آن زيرا عبد پس از ارتداد بر ملك مولا باقى بوده و هرچه كسب كند تعلّق به آقايش دارد از اينرو بيعش بى‌اشكال است.

امّا اگر مرتد غير فطرى بود پس وجه صحيح آنستكه بگوئيم بيعش صحيح است زيرا قتل و كشتن وى حتمى نيست چه آنكه امكان دارد وى از ارتدادش توبه كند.

پس از آن محاربى را كه توبه‌اش پس از دست‌يابى بر او واقع شده و بدين‌ترتيب مقبول نيست را ذكر نموده و در مقام استدلال بر جواز بيعش بيانى ايراد فرموده كه از آن مى‌توان استظهار كرد كه ايشان نيز بجواز بيع مرتد فطرى قائل هستند و در اثناء تقرير دليل عبد مزبور را بمنزله مريضى كه از خوب شدنش محروم مى‌باشيم قرار داده.

بلى، وى در كتاب تحرير و مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس از بيع مرتد فطرى و محاربى كه قتلش واجب است منع نموده و وجه آنرا همان بيان سابق الذّكر قرار داده‌اند يعنى فرموده‌اند:

مرتد فطرى چون بواسطه قتل در معرض تلف است نمى‌توان آنرا مورد بيع و شراء قرار داد زيرا وجوب قبل با جواز بيع متضادّ است.

و از مرحوم علّامه در تذكره بلكه شهيد اوّل در دروس منقول است كه بيع مرتد ملّى نيز مراعى بتوبه است يعنى اگر توبه كند بيعش جايز بوده و در غير اينصورت جايز نيست و چون اين معنا در بدو امر محرز و مشخّص نمى‌باشد لا جرم از فروش آن نيز همچون مرتد فطرى ممنوع مى‌باشيم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت شخص متتبّع پس از بررسى و تفحّص در كلمات فقهاء قطع پيدا مى‌كند باينكه اشتراط قابليّت براى طهارت در موردى است كه انتفاع قابل توجّه از مبيع موقوف بر طهارتش باشد فلذا مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط مبيع را به آدمى و غير آدمى تقسيم كرده و سپس در غير آدمى شرط كرده است كه بايد طاهر باشد.