تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩ - فروش اعيان متنجسه

قابليّت براى طهارت را ندارد از اينجهت منعى از بيعش نمى‌باشد و اگر برخى در جواز بيعش شبهه كرده‌اند بخاطر آنستكه در معرض اتلاف و قتل مى‌باشد.

مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايند:

رهن گذاردن مرتدّ صحيح است اگرچه فطرى باشد.

و مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك در جواز بيع فطرى اشكال فرموده و جهتش را اين قرار داده‌اند كه وى واجب الاتلاف است و بدين ترتيب در معرض تلف واقع مى‌باشد ولى پس از آن جواز بيع را اختيار نموده و فرموده است:

اگرچه بواسطه ارتداد در معرض تلف قرار مى‌گيرد ولى چون ماليّتش تا زمان قتل باقيست لا جرم بيعش بايد جايز باشد.

مرحوم علّامه حلّى در كتاب قواعد فرموده‌اند:

رهن گذاردن مرتد صحيح است اگرچه فطرى باشد البتّه در اينحكم اشكال و ترديد مى‌باشد.

و مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد (شرح بر قواعد) منشاء اشكال را اينطور تقرير فرموده است:

از جهت اينكه بيع آن چون جايز است پس رهنش بطريق اولى مى‌بايد جايز باشد.

ولى از اين حيث كه مقصود بيع از فروش آن حاصل است ولى مقصود رهن گاهى حاصل و زمانى بواسطه قتل و كشتنش حاصل نمى‌شود پس نمى‌توانيم رهن را به بيع قياس و تشبيه كنيم و اساسا بايد توجّه داشت كه رهن مرتد را نبايد به بيعش سنجيد زيرا اگر مرتد فطرى باشد بواسطه قتل و كشتنش قطعا و حتما مقصود از رهن كه استيثاق باشد حاصل نمى‌گردد و اگر ملّى باشد چون بسا بعد از عرض توبه بر وى تائب نشده و طريق ارتداد را رها نمى‌كند لا جرم وى را كشته و بدين ترتيب غرض از رهن وى تأمين نمى‌شود.

سپس بعد از تقرير ايندو احتمال خود جواز را اختيار مى‌فرمايد.

مرحوم علّامه در كتاب تذكره مى‌فرمايند:

اگر مرتد فطرى باشد پس در جواز بيعش دو احتمال است: