أصحاب أبى بيهس الهيصم بن جابر، قالوا: إنّ الإيمان هو الإقرار، و العلم بالله، و ما جاء به رسوله، حتى أن من واقع ما لا يعلم كونه حراما أو حلالا؛ فليس بمؤمن؛ إذ كان من حقه أن يعلم الحق.

و منهم من خالف فى ذلك و قال: لا يكفر حتى يرفع أمره إلى الإمام، أو نائبه فيحده، و كل ما ليس فيه حد؛ فهو مغفور.

و منهم من قال: إنه لا حرام سوى ما فى قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ [٣] الآية، و ما سواه؛ فكله حلال.

و منهم من قال: إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية شاهدها، و غائبها، و قالوا إن أطفال المؤمنين، مؤمنين، و أطفال الكفار، كفار، و وافقوا القدرية فى القدر.

و منهم من قال: إن السكر إذا كان من شراب حلال؛ فلا يؤاخذ صاحبه بما قال، أو فعل؛ بخلاف الحرام.

و منهم من قال: إنّ السكر إذا انضم إليه فعل كبيرة؛ فهو كفر.

أما قولهم: إن الإيمان هو الإقرار، و العلم؛ فقد أبطلناه فيما تقدم [٤].

و قولهم: إنه لا حرام إلا ما حرم فى الآية المذكورة، و أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، فهو أيضا خلاف الإجماع من السلف و القرآن؛ لقوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ [٥].

[١] انظر الفصل الثالث من هذه القاعدة ل ٢٤١/ ب.
[٢] أصحاب أبى بيهس الهيصم بن جابر و هو أحد بنى سعد بن ضبيعة. طلبه الحجاج فهرب منه إلى المدينة؛ فظفر به عثمان بن حيان المزنى فحبسه، و قتله. أما عن البيهسية فانظر بالإضافة لما ورد هاهنا. الملل و النحل ص ١٢٥- ١٢٨، و اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ص ٤٧. و شرح المواقف ص ٤٣ من التذييل.
[٣] سورة الأنعام: ٦/ ١٤٥.
[٤] انظر الفصل الأول من هذه القاعدة ل ٢٣٦/ أ و ما بعدها.
[٥] سورة الأنعام: ٦/ ١٦٤. و سورة الإسراء ١٧/ ١٥.