الرابع: هو أن فعل الكبيرة مما ينافى الإيمان، و لو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق، لما كان فعل الكبيرة مناقضا له، و بيان مناقضة فعل الكبيرة للإيمان قوله- تعالى- وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً [١]. و قوله- تعالى- فى حق مرتكب بعض الكبائر: وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [٢] فدلّ مجموع الآيتين علي أن مقارف الكبيرة ليس مؤمنا.

الخامس: أن المؤمن غير مخزى لقوله- تعالى-: يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ [٣]. و قد قال- تعالى- فى حق قطاع الطريق: ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ [٤] و مجموع الآيتين يدل على أن قاطع الطريق ليس مؤمنا مع أنه مصدق بالله- تعالى-، و هذا دليل على أن الإيمان فى الشّرع ليس هو التصديق.

السادس: أن المستطيع إذا ترك الحجّ من غير عذر؛ فهو كافر لقوله- تعالى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ [٥] و لو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق؛ لما كان كافرا؛ لكونه مصدقا.

السابع: هو أن من لم يحكم/ بما أنزل الله؛ [فهو كافر لقوله- تعالى- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌] [٦] فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [٧]. و لو كان الإيمان فى الشرع هو التصديق؛ لما كان كافرا؛ لكونه مصدقا.

الثامن: أن الزّانى ليس بمؤمن لقوله عليه السلام: «لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن» [٨]. و لو كان الإيمان هو التصديق؛ لما كان الزّانى غير مؤمن؛ لكونه مصدقا.

[١] سورة الأحزاب ٣٣/ ٤٣.
[٢] سورة النور ٢٤/ ٢.
[٣] سورة التحريم ٦٦/ ٨.
[٤] سورة المائدة ٥/ ٣٣.
[٥] سورة آل عمران ٣/ ٩٧.
[٦] ساقط من أ.
[٧] سورة المائدة ٥/ ٤٤.
[٨] الحديث متفق عليه أخرجه البخارى و مسلم. (صحيح البخارى: الحديث رقم ٦٧٧٢ (كتاب الحدود) عن أبى هريرة- رضى الله عنه-، و أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أيضا (كتاب الإيمان) ١/ ٧٦.