و ما اشتهر عن عليّ عليه السلام من قبوله لخبر الواحد مع يمينه، و قوله: «كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى اللّه عليه و سلم نفعنى الله بما شاء منه/ و إذا حدثنى غيره حلفته [و إذا حلف‌] [٢] صدقته» [٣].

و من ذلك رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد فى التحوّل عن بيت المقدس، إلى القبلة فى أثناء الصلاة [٤]، إلى غير ذلك من الوقائع التى لا تحصى عددا.

الثانى: أنّا نعلم علما ضروريا، بأخبار التواتر، أن النبي- صلى اللّه عليه و سلم- كان يبعث الواحد من القضاة، و الرسل، ليبلغ الشرائع، و الأحكام، و قبض الصدقات؛ و ذلك كتأميره أبا بكر فى الموسم سنة تسع، و إيفاده بسورة براءة مع على- عليه السلام-؛ لقراءتها على أهل الموسم، و تولية عمر على الصدقات، إلى غير ذلك مع اتفاق الإجماع، و أهل النقل، أن النبي- عليه السلام- كان يوجب على أهل الأطراف قبول ذلك و اتباعه، و إلا فلو افتقر فى ذلك، إلى تنفيذ عدد التواتر ربما كان ذلك لا يفى بجميع الصحابة، و تحقق ذلك مستقصى لائق بالأصول الفقهية [٥].

و إن سلمنا أن خبر الواحد ليس بحجة، غير أن أبا بكر هو الحاكم، و لم يعمل بخبر الواحد؛ بل بخبر الرسول الصادق حيث سمعه عنه.

قولهم: إنه كان متهما فيه؛ لا نسلم.

قولهم: إنه الخصم، لا نسلم؛ بل الحاكم، و الحاكم غير متهم.

[١] هى الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيد الخدرى، و كان يقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان (أسد الغابة ٦/ ٢٣٥، الإصابة ٤/ ٣٧٥).
[٢] ساقط من أ.
[٣] قال الآمدي فى كتابه الإحكام فى أصول الأحكام ٢/ ٢٧٧: «و أما من جهة الأثر، و نخص مذهب من فرق بين خبر و خبر: كبعض المحدثين: فهو أن عليا- كرم الله وجهه قال: «ما حدثنى بحديث إلا استحلفته، سوى أبى بكر» صدق أبا بكر، و قطع بصدقه، و هو واحد».
[٤] ذكر هذا الخبر بتمامه فى سنن ابن ماجة ١/ ٣٢٢ و ما بعدها.
[٥] انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٢/ ٨٨ و ما بعدها.