و بيان أنّ القول بالدّعوة ممتنع: و ذلك لأنّه لو وجد من ولد الحسن، أو الحسين اثنان عالمان، فاضلان يدعوان إلى اللّه- تعالى- و إلى سبيله فى زمان واحد فى بلد واحد، فإما أن تكون الإمامة فيهما، أو فى أحدهما، أولا فى واحد منهما.

الأول: محال مخالف للإجماع.

و الثانى: أيضا محال؛ لعدم الأولويّة، فلم يبق إلّا الثالث: و هو المطلوب.

و أما أن القول بالتّنصيص باطل: و ذلك لأنه لو نصّ النبي- عليه السلام- على أحد، لم يخل إما أن يكون ذلك التنصيص بمشهد جماعة يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ، أو لا يتصور. عليهم التواطؤ على الخطأ،

فإن كان الأول: فلا حجّة فيه بالإجماع منّا، و من الخصوم.

فأما نحن: فإنّا لا نرى أن خبر من يتصور عليه الخطأ حجة فى عظائم الأمور، و الإمامة من عظائم الأمور على ما يأتى [٣].

و أما عند الخصوم: فلأن خبر الواحد عندهم و من يتصوّر عليه الخطأ لا يوجب علما، و لا عملا، و لا يحصل ذلك من غير خبر الإمام المعصوم. و سيأتى الكلام فى إبطال عصمة الإمام [٤].

و إن كان القسم الثانى: و هو أن التّنصيص كان بمشهد من جماعة تقوم الحجة بقولهم، و لا يتصوّر عليهم التواطؤ على الخطأ؛ فالعادة تحيل تواطؤ الكل على عدم نقله؛

[١] قارن ما أورده الآمدي هنا بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ١٦٤.
و أصول الدين للبغدادى ص ٢٧٩، و شرح المواقف- الموقف السادس. ص ٢٩٠ و ما بعدها.
[٢] لأن مجموع الأمة معصوم عن الخطأ. قال رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- «لا تجتمع أمتى على الضلالة» انظر عن عصمة الأمة- ما مر فى الجزء الأول القاعدة الثانية: فى النظر و ما يتعلق به ل ٢٧/ أ.
[٣] قارن رأى الآمدي فى خبر الواحد بما ورد بالتمهيد للباقلانى ص ١٦٤ و ما بعدها
و الإرشاد للجوينى ص ٢٣٢ و ما بعدها، و أصول الدين للبغدادى ص ١٢ و ما بعدها و قارن بما ورد فى المغنى ٢٠/ ١٢١ و ما بعدها.
[٤] انظر ما سيأتى ل ٢٨٥/ ب و ما بعدها.