قولهم فى الشبهة الخامسة: إن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب اللّه، و لا السنة المتواترة مسلم؛ و لكن لم قلتم إنه لا بد من الإمام المعصوم، و ما المانع أن يكون طريق معرفتها القياس، و خبر الواحد، و استصحاب الحال، كما قد عرف كل ذلك فى كتب الأصول.

قولهم: إن ذلك لا يفيد غير الظن، و الظن غير معمول به للآية المذكورة.

قلنا: فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهر من الكتاب، و السنة أيضا حججا فى الشريعة، و هو خلاف إجماع المسلمين، و قوله- عليه السلام-: «نحن نحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر» [٢] و على هذا فيجب تخصيص قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٣] بالقطعيات دون الظنيات.

قولهم فى الشبهة السادسة: إن القرآن قد دخله التحريف، و التبديل، ليس كذلك؛ بل هو محفوظ مضبوط؛ لما بيناه من تواتره و تواتر جميع آياته عن النبي صلى اللّه عليه و سلم-، و ما ذكروه من دلائل ذلك: فقد سبق جوابها فى النبوات [٤].

قولهم: إنه مشتمل على ألفاظ مجملة.

قلنا: ما كان منه نصا؛ وجب اتباعه، و ما كان منه ظاهرا فى معنى و محتملا لمعنى [آخر] [٥]؛ فيجب أيضا حمله على ظاهره، إلا أن يقوم دليل الاحتمال البعيد.

[١] ساقط من أ.
[٢] الحديث فى الفوائد المجموعة ٢٠٠ و هو موضوع. و مع ذلك يحتج به أهل الأصول.
[٣] سورة يونس ١٠/ ٣٦.
[٤] انظر ما مر فى القاعدة الخامسة.
[٥] ساقط من أ.