فقال أبو بكر: بايع، قال: فإن لم أفعل، قال: إذن و الله الّذي لا إله هو نضرب عنقك؛ فالتفت عليّ عليه السلام إلى القبر و قال: «يا ابن أم إنّ القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى» [١] ثم بايع عن كره، و اضطرار.

و روى أنّه لمّا بويع أبو بكر غضب جماعة من المهاجرين، و الأنصار و قالوا: أ بويع من غير مشورة و لا رضى منّا، و غضب عليّ، و الزبير، و دخلا بيت فاطمة، و تخلّفا عن البيعة، فجاءهم عمر فى جماعة و فيهم مسلمة بن أسلم [٢]؛ فصاح عمر: أخرجوا، أو لنحرقها عليكم، فأبوا أن يخرجوا، فأمر عمر مسلمة بن أسلم فدخل عليهما، و أخذ أسيافهما، أو أسيف أحدهما؛ فضرب به الجدار حتى كسره، ثم أخرجهما يسوقهما/ حتى بايعا كرها و إلجاء.

و على هذا فأىّ إجماع ينعقد فى عصر فيه عليّ، و الزّبير و هما غير داخلين فيه اختيارا.

و إن سلمنا انعقاد الإجماع على ذلك؛ لكن لا نسلم أن الإجماع حجة على ما تقدم.

سلمنا أنه حجة لكن متى، إذا لزم منه مخالفة النص، أو إذا لم يلزم؟ الأول:

ممنوع، و الثانى: مسلم.

و بيان مخالفته للنص ما بيّناه من التنصيص على عليّ رضى الله عنه.

[رد الآمدي على مطاعن الشيعة]

و الجواب: قولهم: لا نسلم أنه كان أهلا للإمامة.

قلنا: دليله الإجمال و التفصيل.

أما الإجمال: فهو أن إجماع الأمة على عقد الإمامة له يدل على كونه أهلا لها، و مستجمعا لشرائطها، و إلا كان إجماعهم على الخطأ؛ و هو محال.

[١] قارن هذه الرواية بما ورد فى تاريخ الطبرى ٣/ ٢٠٨.
[٢] هو: مسلمة بن أسلم بن حريش بن عدى الأنصارى شهد المشاهد كلها مع رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم-، و استشهد بالعراق فى خلافة عمر- رضي اللّه عنه- سنة ١٤ ه (أسد الغابة ٤/ ٣٩٧، الإصابة ٣/ ٣٩٨).