قلنا: إن أرادوا به كراهية كل النّاس؛ فممنوع، و إن أرادوا كراهية بعض النّاس؛ فهذا مسلم؛ لكن ذلك ممّا لا يمنع من التولية، و إلا لما ساغ للإمام نصب قاض، و لا وال ضرورة أنه ما من وال و لا قاض إلا و لا بدّ من كراهية بعض الناس له.

قولهم: إنه ولى من لا يصلح/ للولاية. لا نسلم ذلك.

قولهم: إنه ولى الوليد بن عقبة و قد شرب الخمر، و صلى بالناس سكرانا.

قلنا: إنما ولاه لظنه أنه أهل للولاية، و ليس من شرط الوالى أن يكون معصوما، و لا جرم لمّا ظهر منه الفسق، عزله و حدّه.

و على هذا يكون الجواب عن كلّ من ولاه و ظاهره الصلاح، و إن لم يكن فى نفس الأمر صالحا [٢].

قولهم: إنه كان يكثر فى العطاء لأقاربه.

قلنا: لا نسلم أن الزيادة على القدر المستحق كان من بيت المال؛ بل لعلّ ذلك من ماله، و ما يختص به [٣].

قولهم: إنه كان مضيعا لحدود الله. لا نسلم.

قولهم: إنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قاتل الهرمزان.

[١١]// أول ل ١٧٩/ ب.
[١] قارن هذا الرد بما ذكره صاحب التمهيد ص ٢٢٤. و صاحب المغنى ٢٠/ ٤٧ من القسم الثانى.
[٢] قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٤٧ من القسم الثانى و برد صاحب التمهيد ص ٢٢٤ و ما بعدها.
[٣] قارن رد الآمدي برد القاضى فى المغنى ٢٠/ ٥١ من القسم الثانى و برد صاحب التمهيد ص ٢٢٤ و ما بعدها.