قولهم: إنه ظلم فاطمة بمنعها من ميراثها؛ لا نسلم أنه كان لها ميراث حتى يقال بمنعها منه، قوله تعالى: فَلَهَا النِّصْفُ [٥] معارض بما روى عنه عليه السّلام أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» [٦].

فإن قيل: إنما تصح المعارضة بذلك أن لو كان خبر الواحد حجة؛ و هو غير مسلم.

و بتقدير التّسليم بذلك، فإنّما يكون حجّة، إذا لم يكن الراوى له متهما. و أما إذا كان متهما فيه فلا.

و بيان وجود التهمة من وجهين:- الأول: أن [١١]// الرّاوى له أبو بكر. و هو الخصم فى هذه المسألة، و رواية الخصم، لا يحتج بها على خصمه، كشهادته عليه؛ فلا تقبل؛ لكونه متهما فيه.

الثانى: أنه قد انفرد بسماعه من النبي- صلى اللّه عليه و سلم- مع عدم حاجته إلى معرفته، دون من حاجته داعية إلى معرفته: كالعباس، و فاطمة؛ و ذلك موجب للتّهمة.

و إن سلمنا خلوه عن التهمة؛ و لكن إنّما يكون حجة إذا لم يكن مرجوحا؛ و هو مرجوح من جهة السند، و المتن.

[١] قال الشهرستانى (المصدر السابق) الخلاف الرابع: فى موضع دفنه» و انتهى هذا الخلاف عند ما ذكرهم أبو بكر.
بحديث رسول الله صلى اللّه عليه و سلم «الأنبياء يدفنون حيث يموتون».
[٢] قال الشهرستانى: الخلاف الخامس: فى الإمامة- و قد استطاع أبو بكر أن يحسم هذا الخلاف عند ما ذكر الأنصار بقول الرسول صلى اللّه عليه و سلم «الأئمة من قريش». و هذه الخلافات كلها قد انتهت على يد أبو بكر رضي اللّه عنه لكل هذا فهو أهل للخلافة.
[٣] ساقط من أ.
[٤] راجع ما سبق.
[٥] سورة النساء ٤/ ١١.
[٦] رواه أحمد فى مسنده ١/ ١٠.
[١١]// أول ل ١٧٣/ أ من النسخة ب.