الثانى: أن آية الميراث مترجحة، بموافقة قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [١] و قوله- تعالى- حكاية عن زكريا- عليه الصلاة و السلام- يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ [٢] و الخبر على خلافه.

قلنا: أما منع كون خبر الواحد حجة؛ فلا يستقيم لوجهين:- الأول: أنّه مجمع على قبوله بين الصحابة، و يدلّ عليه رجوع الصحابة فى الأحكام الشرعية، إلى أن أخبار الآحاد من غير نكير منهم؛ فكان إجماعا [٣].

فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب فى إيجاب غرة الجنين إلى خبر حمل بن مالك [٤].

و فى توريث المرأة من دية زوجها، إلى خبر الضحاك [٥].

و فى إجراء المجوس على سنّة أهل الكتاب، إلى خبر عبد الرحمن بن عوف.

و فى وجوب الغسل من التقاء الختانين، إلى خبر عائشة [٦].

[١] سورة النمل ٢٧/ ١٦.
[٢] سورة مريم ١٩/ ٦.
[٣] قارن: التمهيد للباقلانى ص ١٦٤، و الإرشاد للجوينى ص ٢٣٥ و الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٢/ ٢٧٣ و ما بعدها: الباب الثالث فى أخبار الآحاد.
[٤] حمل بن مالك: (و يقال له: حملة) كانت له امرأتان. فرمت احداهما الأخرى بحجر فألقت جنينا فقضى رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- بغرة عبد، أو أمة. [أسد الغابة ١/ ٥٣٥].
[٥] انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٢/ ٢٧٣ و ما بعدها. و الضحاك: هو أبو سعيد الضحّاك. نجدى. ولاه رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- أمر مسلمى قومه. و كتب إليه رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- أن يورث امرأة من دية زوجها. توفى سنة ١١ ه (الإصابة ٢/ ١٩٨، أسد الغابة ٢/ ٤٢٩).
[٦] فى صحيح مسلم ١/ ١٨٧ عن عائشة رضى الله عنها: (قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع و مسّ الختان الختان، وجب الغسل».