و عند ذلك فإن أقام الناس إماما اختل فيه شرط من شروط الإمامة فما فعلوا الواجب، و إن لم يقيموه، فقد تركوا الواجب، و اجتماع الأمة على ترك الواجب محال، و هذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب نصب الإمام؛ فلا وجوب [١].

نعم إن أدّى اجتهادهم إلى إقامة أمير، أو رئيس عليهم، يتقلد أمورهم و يرتّب جيوشهم، و يحمى حوزتهم، و يأخذ على أيدى السفهاء منهم، و ينتصف للمظلوم من الظّالم، و يقوم بذلك كله على وجه العدل و الإنصاف، فلهم ذلك من غير أن يلزمهم بذلك حرج فى الشرع أصلا [٢].

و الجواب: أمّا منع تصوّر انعقاد الإجماع، و منع كونه حجة، و منع التّواتر و إفضائه إلى العلم؛ فقد سبق جوابه، و إبطال كل ما يرد عليه فى قاعدتى النظر و النبوات [٣].

قولهم: لا نسلم وجود الاجماع فيما نحن فيه.

قلنا: دليله ما سبق.

قولهم: يحتمل أن يكون ثمّ/ نكير.

قلنا: لو وجد النّكير فى مثل هذا الأمر العظيم لنقل، فإن العادة تحيل عدم نقل مثل هذه الأمور على ما تقدم. و قول عمر- رضى الله عنه- ليس فيه ما يدل على انتفاء وقوع [الإجماع‌] [٤] على وجوب نصب الإمام؛ بل غايته الدلالة على كون بيعة أبى بكر، و تعيينه بالعقد مما وقع فلتة بغتة، و ليس فيه أيضا دلالة على انتفاء وقوع الإجماع، على تعيين أبى بكر؛ فإنه لا مانع من وقوع الإجماع على ذلك بغته، و إن قدّر الاختلاف فى التعيين أولا [٥].

قولهم: لو وجد الإجماع؛ لنقل مستنده من الكتاب أو السنة.

[١١]// أول ل ١٥٢/ أ.
[١] قارن بما ورد فى المغنى ٢٠/ ٥٠ و ما بعدها، و بشرح المواقف- الموقف السادس ص ٢٨٢.
[٢] قارن بما ورد فى غاية المرام ص ٣٦٩، و بما ورد فى شرح المواقف ص ٢٨١ و ما بعدها الّذي تأثر به، و المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٨٩ و ما بعدها.
[٣] عن قاعدة النظر ارجع إلى الجزء الأول ل ١٥/ ب و ما بعدها. أما قاعدة النبوات فارجع إلى الجزء الثانى ل ١٢٨/ أ و ما بعدها.
[٤] ساقط من أ.
[٥] قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ذكره فى غاية المرام ص ٣٧٣ و بما ذكره فى الإحكام فى أصول الأحكام ٢/ ٤١ و ما بعدها.