و وجّه الاحتجاج بالآية: أنّه نفى أن ينال عهد الإمامة الظالمين، و من ليس بمعصوم، [و من‌] [٣] جاز عليه الذنب، و بتقدير صدور الذنب عنه يكون ظالما لقوله- تعالى: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ [٤]؛ فلا ينال عهد الإمامة، و لا بدّ من الإمام لما تقدم؛ فلا بدّ و أن يكون معصوما.

العاشر: قوله- تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٥]. أمر بطاعة أولى الأمر، و كل ذلك من أمر اللّه- تعالى- بطاعته؛ فلا بدّ و أن يكون معصوما، و إلّا كان البارى- تعالى- قد أمر بطاعته فيما هو مخطئ فيه؛ و ذلك محال.

[الرد على حجج الشيعة]

و الجواب: أما منع تصور الإجماع، و كونه حجة؛ فجوابه ما سبق فى قاعدة النظر [٦].

قولهم: [١١]// إنما يكون الإجماع منعقدا على إمامة أبى بكر، أن لو بينتم دخول عليّ فيه؛ و هو غير مسلم.

قلنا: لا نزاع فى وقوع الموافقة منه للجماعة؛ لمبايعته لأبى بكر [٧].

قولهم: إن ذلك لم يكن عن اعتقاد.

[١] قارن بما ورد فى شرح المواقف- الموقف السادس ص ٢٩١.
[٢] سورة البقرة ٢/ ١٢٤.
[٣] ساقط من أ.
[٤] سورة فاطر ٣٥/ ٣٢.
[٥] سورة النساء ٤/ ٥٩.
[٦] انظر ما مر فى القاعدة الثانية: فى النظر و ما يتعلق به ل ١٥/ ب و ما بعدها.
[١١]// أول ل ١٦٨/ ب.
[٧] قارن بما ورد فى المغنى ٢٠/ ١/ ٢٨٣)