و أما السنة: فقوله- عليه الصلاة و السلام-: «أطعه و لو ضرب بطنك، أطعه و لو ضرب ظهرك، أطعه و لو كان عبدا حبشيا» [١]. و ظاهر ذلك يدل على نفى اعتبار القرشية.

و أما المعقول: فهو أن المقصود من الإمام، إقامة السياسة، و الذبّ عن دار الإسلام، و حماية حوزتهم، و القيام بالقوانين الشرعية، كما تقدم؛ و ذلك يحصل بما سبق من الشروط؛ فلا حاجة إلى النسب.

و الجواب: لا نسلم وجود الإجماع على إسقاط اعتبار القرشية، و الرواية عن عمر مختلفة [٢]، فقد قيل أنه قال: «لو كان سالم فى الأحياء لما شككت أنى كنت أشاوره» و بتقدير أن تكون الرواية على ما ذكروه/ فقد قيل إنه كان قرشيا [٣].

و بتقدير أن لا يكون قرشيا، فلم يصرح عمر بصلاحيته للإمامة، فلعله أراد بذلك أنه ما كان يرتاب فيمن يعينه للإمامة، أو معنى آخر، و يجب الحمل على ذلك نفيا للتعارض بينه، و بين الإجماع السابق على اشتراط القرشية.

و قوله- صلى الله عليه و سلم- «أطعه و لو ضرب بطنك، أطعه ... الحديث، فمن باب الآحاد [٤]؛ فلا يقع فى مقابلة الإجماع المتواتر المعلوم وقوعه ضرورة، و بتقدير القطع بسنده؛ فليس فيه ما يدل على أنه أراد به الإمام؛ بل يحتمل أنه أراد به السلطان، و ليس كل سلطان إماما، و إن كان كل [إمام‌] [٥] سلطانا، و يجب الحمل أيضا على ذلك دفعا للمعارضة بينه، و بين الإجماع السابق.

و أما المعقول: فلا يقع فى مقابلة الإجماع المقطوع به. كيف و أنه يحتمل أن يكون للقرشية زيادة تأثير فى حصول مقاصد الإمامة بسبب غلبة انقياد الناس للقرشى؛ لعلو نسبه من رسول الله- صلى الله عليه و سلم-، على ما جرت به العوائد من زيادة الانقياد للعظماء و بدون القرشية؛ فلا تحصل تلك الزوائد من المقاصد [٦].

[١] ورد بألفاظ مختلفة فى صحيح البخارى ٨/ ٧٨، و مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦ و ما بعدها، ٥/ ١٧٩.
[٢] قارن بما ورد فى المغنى فى أبواب التوحيد و العدل ٢٠/ ٢٣٦.
[٣] قارن هذا الرد بما ورد فى نهاية الأقدام ص ٤٩١، و غاية المرام ص ٣٨٤.
[٤] قارن هذا الردّ بما أورده القاضى عبد الجبار فى المغنى ٢٠/ ٢٠٤.
[٥] ساقط من أ.
[٦] قارن هذا الرد بما ذكره صاحب المغنى ٢٠/ ٢٣٥، و انظر مقدمة ابن خلدون ص ١٩٥ و ما بعدها.