الأول: هو أنه كان منصوصا على إمامته عندهم، و أن غيره ليس إماما، فعند تولية غيره: إما أن يقال بأنه كان قادرا على المنازعة، و الدفع، و القيام بما أوجبه الله- تعالى- عليه من أمور الإمامة، أو ما كان قادرا.

فإن كان الأول: فقد ترك واجبا لا يجوز تركه.

و إن كان الثانى: فكان من الواجب أن يجتهد فى ذلك، و يبدى النكير، و يبلى عذرا بقدر الإمكان على ما قال النبي- صلى الله عليه و سلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [٢] و لم يوجد منه شي‌ء من ذلك مع أنه لم يوجد منه النكير [٣] فإنه بايعهم، و دخل فى آرائهم، و اقتدى بهم/ فى الصّلاة، و أخذ عطيتهم، و نكح سبيهم، و هى الحنفية [٤] أم ولده محمد، و أنكح عمر ابنته أم كلثوم الكبرى [٥]، و رضى بالدّخول فى الشّورى المبنية عندهم على غير التقوى.

الثّاني: أنهم نقلوا عنه- عليه السلام- مذاهب، و أقوالا فى الشريعة مخالفة لأقوال غيره من الفقهاء، غير معروفة لهم: و هى إما أن تكون حقا، أو باطلا.

[١] ساقط من (أ).
[٢] و تمام الحديث كما ورد فى مسند الإمام أحمد ٢/ ٣١٣ و ما بعدها «قال- رسول الله صلى الله عليه و سلم- ذرونى ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم بسؤالهم، و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه، و إذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم».
[٣] قارن ما ذكره الآمدي هاهنا بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ١٧٦ و الإرشاد للجوينى ص ٢٤١.
[٤] الحنفية: هى خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة زوجة الإمام على بن أبى الطالب كرم الله وجهه و أم ولده محمد بن على رضى الله عنهما.
[٥] هى السيدة أم كلثوم- رضى الله عنها- بنت الإمام عليّ- رضى الله عنه- و السيدة فاطمة- رضى الله عنها- تزوجها الإمام عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- و ولدت له زيدا، و رقية. (طبقات ابن سعد ٨/ ٤٦٣، أسد الغابة ٦/ ٩٨٧).