أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣١٧

الفصل السابع: فى إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي اللّه عنه ٢٨٣- ٢٨٨ الدليل على إمامته رضي اللّه عنه ٢٨٣

قول ابن عباس رضي اللّه عنه ٢٨٣

شبه الطاعنين فى إمامته رضي اللّه عنه و بيانها من وجهين ٢٨٥

الأول: أنه مالأ على قتل عثمان رضي اللّه عنه ٢٨٥

الثانى: أن الخوارج كفرته؛ لأنه حكم الرجال و لم يحكم بكتاب الله ٢٨٥

رد الآمدي على هذه الشبه ٢٨٦- ٢٨٨

الرد على الوجه الأول: ٢٨٦

الرد على الوجه الثانى: ٢٨٧

الفصل الثامن: فى التفضيل ٢٨٩- ٢٩٢ ذهب أهل السنة و أصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر، و عمر أفضل من عثمان و عثمان أفضل من على (رضى الله عن الجميع) ٢٨٩

و قال الروافض: على رضي اللّه عنه أفضل الصحابة ٢٨٩

لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة و سائر الأمة ٢٩٠

الفصل التاسع: فيما جرى بين الصحابة من الفتن و الحروب ٢٩٣- ٢٩٥ الأصل الثانى: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ٢٩٧- ٣٠٦ و يشتمل على فصلين:

الفصل الأول: فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر ٢٩٩- ٣٠٢

الآراء المختلفة ٢٩٩

و أما أنه واجب. فدليله الإجماع و النصوص ٣٠٠

أما الإجماع ٣٠٠

و أما النصوص: فمن الكتاب و السنة ٣٠٠

أما الكتاب: ٣٠٠

و أما السنة: ٣٠١

الفصل الثانى: فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و من لا يجب عليه ٣٠٣- ٣٠٦ و فيه قيود سبعة:

الأول: أن يكون مكلّفا ٣٠٣

الثان: أن يكون عالما ٣٠٣

الثالث: أن يكون ما يأمر به واجبا ٣٠٤