قولهم: فى الشبهة الأولى: إن الاحتياج إلى الإمام، إنما كان لتكون الأمة أبعد عن فعل الخطأ، و أقرب إلى فعل الواجب؛ فهو مبنى على وجوب رعاية الحكمة فى أفعال اللّه- تعالى- و أحكامه، و قد أبطلناه فى التعديل و التجوير [٣].

و إن سلمنا أنه لا بد من رعاية الحكمة؛ و لكن لا نسلم أن الغرض من نصب الإمام ما ذكروه؛ بل إنما الغرض من ذلك ما ذكرناه من حصول الأمن الّذي لا يحصل إلّا بنصب الإمام، و تدبير الأمور السياسية، كما سبق تفصيل القول/ فيه فى الفصل الأول من هذا الأصل [٤]؛ و ذلك غير متوقف على عصمة الإمام.

و إن سلمنا أن الغرض ما ذكروه؛ لكن القدر الّذي يحصل من ذلك بنصب الإمام مطلقا، أو من نصب الإمام المعصوم؟ الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع، فلم قلتم بأن ما زاد على ذلك القدر يكون مطلوبا للشارع.

قولهم فى الشبهة الثانية: إن الإمام تجب متابعته. إما أن يريدوا بذلك الوجوب العقلى، أو السمعى.

فإن كان الأول: فهو ممنوع على ما عرفناه من امتناع الوجوب العقلى [٥].

و إن كان الثانى: فقد قصّروا فى الدلالة عليه، أمّا ما ذكروه من جهة اللغة؛ فلأن اللغة لا دلالة لها على الوجوب الشرعى [٥].

و أما ما ذكروه من الإجماع؛ فلأن الاحتجاج بالإجماع عندهم إنما يصح بتقدير دخول الإمام المعصوم فيه، و هو فرع دلالة الإجماع؛ فيكون دورا.

[١] ورد فى صحيح الامام البخارى بلفظ «و ما تقرب إلى عبدى بشي‌ء أحب إلى مما افترضت عليه» و الوارد هنا جزء من الحديث. (صحيح البخارى ٨/ ١٣١).
[٢] ساقط من (أ)
[٣] انظر ما سبق فى القاعدة الرابعة- النوع السادس- الأصل الأول فى التعديل و التجويز ل ١٨٦/ أ و ما بعدها.
[٤] أنظر ما سبق ل ٢٦٣/ أ و ما بعدها.
[٥] من أول (و إن كان الثانى: ... إلى: الوجوب الشرعى) ساقط من ب.