فمنهم من قال إنهم مجوس، بمعنى لو بذلوا ما لا يحقنون به دماؤهم قبل منهم، غير أنه لا تؤكل ذبائحهم، و لا تنكح نساؤهم، و لو قتل واحد منهم، بغير حق، و كان قاتله من أهل السنة، فعليه مثل دية المجوسى، و هو اختيار الأستاذ أبى إسحاق [٢].

و منهم من قال حكمهم حكم المرتدين؛ فلا تقبل منهم الجزية، و لا تؤكل ذبائحهم، و لا تنكح نساؤهم، و لا دية على قاتل واحد منهم، و إن لحق واحد منهم بدار الحرب، و سبى لا يسترق.

الثانى: إنكارهم للصفات، و جهلهم بالله- تعالى- [٣].

الثالث: لمخالفتهم لإجماع الأمة على أن فعل الله- تعالى- خير من فعل غيره حيث قالوا، بأن الإيمان من فعل العبد، مع كونه خيرا من كل حادث.

الرابع: قولهم بخلق القرآن، و مخالفتهم لقوله- عليه السّلام- «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» [٤].

الخامس: إنكارهم كون الرب- تعالى- مريدا لجميع الكائنات، و مخالفة الإجماع فى قولهم: «ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن» [٥].

السادس: إنكارهم للرؤية، و قد قال الله تعالى: بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ [٦].

[١] رواه أبو داود رقم (٤٦٩١) فى السنة: باب فى القدر، و الحاكم فى «المستدرك» ١/ ٨٥ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: «القدرية مجوس هذه الأمة» و أحمد فى المسند ٢/ ٨٦ من حديث ابن عمرو و أيضا بلفظ: «لكل أمة مجوس و مجوس أمتى الذين يقولون لا قدر» و رواه أحمد أيضا فى المسند ٥/ ٤٠٦، ٤٠٧ و له شواهد بالمعنى عند الحاكم ١/ ٨٥ من حديث أبى هريرة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدر، و لا تفاتحوهم» و هو حديث حسن بطرقه و شواهده.
[٢] سبقت ترجمته فى هامش ل ٥/ أ من الجزء الأول.
[٣] انظر ما مر فى القاعدة الرابعة- النوع الثانى: فى الصفات ص ٢٩٥- ٤٧٣، فقد ذكر الآمدي بدعتهم فى إنكار الصفات، ورد عليها بالتفصيل.
[٤] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الثانى- المسألة الخامسة: فى إثبات صفة الكلام لله- تعالى. ل ٨٢/ ب و ما بعدها.
[٥] انظر ما مر ل ٢٨٨/ أ و ما بعدها من الجزء الأول.
[٦] سورة السجدة: ٣٢/ ١٠.