و على هذا: فالفاسق إذا شاهد ما يوجب مغرما، أو عقوبة و كان مستور الحال ظاهر العدالة وجب عليه أداء الشهادة دفعا للظلامة؛ لكونه صادقا و إن كان ظاهر الفسق فلا؛ لعدم افضائه إلى المقصود.

الثالث: أن يكون ما يأمر به واجبا.

و ما ينهى عنه محرما؛ إذ الأمر بما ليس واجبا، و النهى عمّا ليس محرما؛ لا يكون واجبا.

الرابع: أن يكون ذلك مقطوعا به‌

كوجوب الصلاة، و تحريم الخمر.

و أما إذا كان مجتهدا فيه: كشرب النبيذ، و النكاح بلا ولى، و البسملة فى أول كل سورة، و غير ذلك من المسائل الاجتهادية؛ فالإنكار فيه غير واجب؛ إذ ليس إنكار أحد القولين من القائل بنقيضه أولى من العكس.

الخامس: إذا لم يقم به غيره؛

و ذلك لأن الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر ليس واجبا على الأعيان؛ بل وجوبه وجوب كفاية؛ فإذا قام به فى كل ناحية من تحصل الكفاية به سقط عن الباقين، و إلا أثم الكل إذا توافقوا على الترك.

و إن توافقوا على الأمر، و النهى؛ أثيب كل واحد منهم ثواب الواجب [١١]// غير أن من انفرد بالعثور على منكر؛ فليس له تركه اعتمادا على إنكار الغير له؛ إذ ربما لا يطّلع عليه ذلك الغير.

السادس: أن يرجى حصول ما أمر به، و زوال ما نهى عنه.

و أما إذا علم أن ذلك مما لا يفضى إلى المقصود؛ فلا يجب؛ بل يستحب إظهارا لشعائر الإسلام.

السابع: أن يكون ذلك من غير بحث و تجسس للكتاب، و السنة:

[١١]// أول ل ١٨٣/ أ من النسخة ب.