قلنا: لأنه كان مجتهدا و قد قال: هذا القتل جرى فى غير سلطانى؛ فلا يلزمنى حكمه» [١] و ذلك لأنه كان قتله قبل عقد الإمامة لعثمان [و هذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله‌] [٢].

قولهم: إنه أراد أن لا يقيم الحد على الوليد بن عقبة بشرب الخمر، لا نسلم ذلك؛ بل لعله أخّر استيفاء الحد؛ ليكون على ثقة من شربه الخمر، و لهذا فإنه حدّه بعد ذلك [٣].

قولهم: إنّه كاتب ابن أبى السّرح سرّا بما يخالف كتابه له جهرا، و أنه أمره بقتل محمد بن أبى بكر.

لا نسلم ذلك؛ فإنه قد حلف أنه ما فعل شيئا من ذلك، و ما أمر بقتل محمد بن أبى بكر. و لا يخفى ما كان عليه من الديانة و الأمانة، فنسبة التزوير فى كتابه، و الكذب فى ذلك إلى غيره ممّن تمالأ على قتله، من السفساف الأوباش أولى [٤].

قولهم: إنه حمى لنفسه حمى، و أتم الصلاة فى السفر.

قلنا: أما الحمى فلم يختص هو به، فإنه كان فى زمن الشيخين.

فلئن قالوا: إلا أنه زاد فى ذلك.

قلنا: لاحتمال زيادة المواشى، و الأمور المصلحية ممّا يختلف باختلاف الأوقات بالزيادة، و النقصان [٥].

و أما إتمام الصلاة فى السفر، فإنما كان؛ لأن الإتمام هو الأصل، و غايته أنه عدل عن الرخصة إلى العزيمة [٦].

[١] قارن هذا الرد بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٥٦ من القسم الثانى و برد الباقلانى فى التمهيد ص ٢٢٤.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] قارن رد الآمدي بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٤٧ من القسم الثانى.
[٤] قارن هذا الرد بما ورد فى المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٤٧، ٤٨ من القسم الثانى و بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ٢٢٥.
[٥] قارن هذا الرد بما ورد فى كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٥٢ من القسم الثانى و بما ورد فى التمهيد للقاضى الباقلانى ص ٢٢٢.
[٦] قارن رد الآمدي على الخصوم بما ورد فى التمهيد للباقلانى ص ٢٢٣ و ما بعدها.