إن أرادوا به، أنّه ما كانت جميع أحكام الشرع حاضرة عنده على سبيل التفصيل؛ فهذا مسلم. و لكن لا نسلم أن ذلك من خواص أبى بكر؛ بل جميع الصحابة فى ذلك على السويّة [١].

و إن أرادوا به: أنه لم يكن من أهل الحل، و العقد، و الاجتهاد فى المسائل الشرعية، و القدرة على معرفتها، باستنباطها من مداركها؛ فهو ممنوع على ما تقدم؛ و لهذا فإنه ما من مسألة فى الغالب، إلا و له فيها قول معتبر بين أهل العلم [٢].

قولهم: إنه أحرق فجاءة بالنار.

قلنا: إذا كان مجتهدا فكل مجتهد مؤاخذ بما أوجبه ظنه، و إذا كان قد رأى ذلك فى اجتهاده، كان هو حكم الله فى حقه، و لم يسبقه فى ذلك إجماع قاطع؛ ليكون حجة عليه، و ما عدا ذلك من الأدلة فهى/ عرضة للتأويل، و المعارضة [٣].

قولهم: إن فجاءة كان يقول: أنا مسلم عند الإحراق، لم يثبت. و إن ثبت فلعله ثبت عنده أنه كان زنديقا، و الزنديق غير مقبول التوبة على رأى صحيح [٤].

قولهم: إنه قطع يسار السارق.

قلنا: لعلّ ذلك كان من غلط الجلاد و أضيف إليه؛ لأن أصل القطع [كان‌] [٥] بأمره.

و يحتمل أنه كان ذلك فى المرة الثالثة على ما هو رأى أكثر أهل العلم.

و أما وقوفه فى مسألة الجدة، و رجوعه إلى الصحابة فى ذلك؛ فليس بدعا من المجتهدين أن يبحثوا عن مدارك الأحكام، و يسألوا من أحاط بها النقل و الأعلام.

[١] قارن بالمغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ٣٥٣ من القسم الأول، و شرح المواقف- الموقف السادس ص ٣٠١.
[٢] قارن بالفصل فى الملل لابن حزم ٤/ ١٣٧ و ما بعدها، و المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ١٠٨ و ما بعدها من القسم الأول. و شرح المواقف للشريف الجرجانى- الموقف السادس ص ٣٠١، ٣٠٢.
[٣] قارن بشرح المواقف- الموقف السادس ص ٣٠٢.
[٤] انظر أصول الدين للبغدادى ص ٣٣٠ و ما بعدها فقد وضح رأى الإمام مالك فى الباطنى و الزنديق فقال «و قال مالك فى الباطنى و الزنديق إن جاءنا تائبين ابتداء قبلنا التوبة منهما. و إن أظهرا التوبة بعد العثور عليهما لم تقبل التوبة منهما، و هذا هو الأحوط فيهم».
[٥] ساقط من (أ).