و إن كان بغير الإجماع: فإما بالتواتر، أو بغيره، لا جائز أن يكون بالتواتر: فإن غاية التواتر، معرفة كون ذلك الخبر منقولا عن النبي- عليه السلام- و ليس فيه ما يدل على أنه ليس بمنسوخ، و لا معارض.

و على هذا، فلا يكون مفيدا لكون الإجماع حجة، فلم يبق إلّا القسم الثالث، و هو الإمام؛ و ذلك هو المطلوب.

الرابع: أنه لو لم يكن الإمام معصوما، فبتقدير وقوعه فى المعصية إما أن يجب الإنكار عليه، أو لا يجب.

فإن وجب الإنكار [عليه‌] [١]؛ لزم الدّور من جهة توقف انزجار الإمام على زجر الرعية له، و يتوقف زجر الرعية على زجر الإمام لهم؛ و هو ممتنع.

و إن لم يجب الإنكار عليه [٢]: فهو ممتنع لما فيه من مخالفة قوله- صلى الله عليه و سلم- «من رأى منكم منكرا فلينكره» [٣] ... الحديث.

الخامس: هو أن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب اللّه تعالى و لا السنة المتواترة، و الإجماع غير مساعد عليها لوقوع الخلاف [فيها] [٤]، و ما عدا ذلك من القياس، و أخبار الآحاد، فمن باب الترجيح بالظن، و ذلك لا يصلح لإفادة الشريعة لقوله- تعالى-: وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٥]؛ فلا بدّ من معصوم يعرف الحق من الباطل؛ و ذلك هو الإمام.

السادس: هو أن القرآن إنما أنزل ليعلم و يعمل به.

قال المتقدمون من الروافض: [و القرآن‌] [٦] قد دخله التغيير، و التحريف، و يدل على ذلك اختلاف المصاحف [٧]، و اختلاف الصحابة فى الفاتحة، و المعوذتين [٨]، و آية

[١] ساقط من (أ)
[٢] ساقط من (ب)
[٣] قارن بما ورد فى الأربعين للرازى ص ٤٣٦.
[٤] ساقط من (أ)
[٥] سورة النجم ٥٣/ ٢٨.
[٦] ساقط من (أ)
[٧] انظر فى اختلاف مصاحف الصحابة: كتاب المصاحف لأبى داود ٥٠- ٨٨.
[٨] انظر فى الخلاف حول الفاتحة و المعوذتين البرهان فى علوم القرآن ٢/ ١٢٧، ١٢٨ و الإتقان فى علوم القرآن: ١٩/ ١٠٤- ١٠٥.