و أما فتح مكة: عنوة، أو صلحا: فإنما لم ينتشر و يتواتر إلينا، و إن وقع ذلك بمشهد من الخلق الكثير؛ لعدم الفائدة فى نقله، بخلاف الإمامة؛ لأن جميع مصالح الدين، و الدنيا متعلقة بها.

و أما البسملة: فلا نسلم أنها آية من أول كل سورة على قول الشافعى رضي اللّه عنه و هو اختيار القاضى أبى بكر من أصحابنا [١].

قولهم: متى يلزم الانتشار إذا وجد الداعى إلى الكتمان، أم لا.

قلنا: الفرض أن التنصيص وقع بمشهد من جماعة لا يتصور عليهم التواطؤ على الخطأ، فلو كتموه- و إن كان ذلك لنفع، أو دفع ضرر، أو لحسد- فيكون خطأ؛ و هو ممتنع مخالف للفرض [٢].

قولهم: يحتمل اطلاعهم على وجود ناسخ للنّصّ.

قلنا: لو وجد النّص و كان له ناسخ فالعادة تحيل أيضا عدم نقله، و لم ينقل أحد من الصحابة ذلك.

و قوله تعالى: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ [٣] يجب حمله على جماعة يتصور تواطئهم على الخطأ؛ و الفرض فيما نحن فيه بخلافة [٤].

قولهم: إن قوم موسى- عليه السلام- ضلّوا بعبادتهم العجل مع علمهم أن العجل لا يكون إلها.

قلنا: و إن سلمنا أنهم ضلّوا بذلك مع كونهم جمعا كبيرا، غير أنا لا نسلّم أنهم كانوا عالمين بامتناع حلول الإله- تعالى- فى غيره، و لعلهم لم ينظروا فى الأدلة المحيلة

[١] انظر تفسير الفخر الرازى ١/ ٢٠٠.
[٢] قارن به: المغنى للقاضى عبد الجبار ٢٠/ ١/ ١١٩ و ما بعدها، و الإرشاد للجوينى ص ٢٣٧ و الأربعين للرازى ص ٤٥٩.
[٣] سورة النمل ٢٧/ ١٤.
[٤] راجع الأربعين فى أصول الدين للرازى ص ٤٥٩.