و أما الثالث: فلأن التوبة المأمور بها بتقدير الإتيان بها تكون عبادة و ليس من شرط صحة العبادة المأتى بها فى زمن، عدم المعصية فى زمن آخر؛ بل غايته أنه إذا عصى جدد ذلك الذنب وجوب توبة أخرى عليه [١].

و أما الرابع: فلأنه يلزم من ذلك اختلال الصلوات و باقى العبادات، أو أن لا تكون بتقدير عدم استدامة التندم و تذكره تائبا، و أن يجب عليه إعادة التوبة؛ و هو مخالف للإجماع، و مهما صحت التوبة ثم ذكر الذنب، فلا يكون عند ذكره الذنب كالمقارف للذنب، و لا يجب عليه تجديد التوبة؛ خلافا لبعض العلماء.

فإنا نعلم بالضرورة أن الصحابة و من أسلم بعد كفره؛ كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه فى الجاهلية من الكفر. و لم يجب عليهم تجديد الإسلام، و لا أمروا بذلك، و كذلك فى كل ذنب وقعت التوبة عنه [٢].

و هل يجب على الله قبول التوبة و المجازات عليها.

قالت المعتزلة: إن ذلك واجب؛ لأنها حسنة. و من أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها.

و هذا الأصل قد أبطلناه فيما تقدم [٣].

و قوله- تعالى-: وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ [٤].

و قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً [٥]. فليس فيه ما يدل على وجوب قبول التوبة.

[١] من أول: (التوبة المأمور بها ... أخرى عليه) نقله أيضا شارح المواقف مقدما له: قال الآمدي‌
[٢] نقل شارح المواقف [يلزم من ذلك اختلال الصلوات، و باقى العبادات ... إلى وقعت التوبة عنه‌] مقدما لها بقوله: قال الآمدي: يلزم من ذلك .. إلخ.
[٣] انظر ما تقدم ل ١٨٦/ ب و ما بعدها.
[٤] سورة الشورى ٤٢/ ٢٥.
[٥] سورة الزمر: ٣٩/ ٥٣.