و أما اعتقاد كون زيد فى الدار، و ليس فيها، و بالعكس، فمما لا ثواب، و لا عقاب فيه نفيا، و إثباتا، بخلاف المسائل الكلامية، فإن المكلف مثاب على معرفتها، و معاقب على الجهل بها، كما تقدم.

فإن قيل: فالإثم إنما يتصور بتقدير الجهل بها، بتقدير أن يكون العلم بها مقدورا، و إذا كانت الأدلة فيها غامضة، و الشبهات متعارضة؛ فالعلم بها لا يكون مقدورا [١].

قلنا:

قد بينا أن العلم مقدور بناء على الأدلة المنصوبة، و العقل الهادى، و تعارض الشبه مما لا يمنع من الإثم، بدليل مسألة حدوث العالم، و إثبات النبوة، هذا حكم الكفار.

و أما المصيبون فى الاعتقاد:

فإما أن يكون ذلك مستندا إلى الدليل، أو إلي محض التقليد:

فإن كان الأول: فهم مسلمون مثابون بالاتفاق، و إن كان الثانى: فقد اختلف المتكلمون فيه.

فمنهم من قال: لا يكفى فى الدين اعتقاد الحق من غير دليل؛ إذ المطلوب إنما هو الاعتقاد القاطع، و لا قطع مع التقليد [٢].

و منهم من خالف فى ذلك، و اكتفى بمجرد الاعتقاد، و إن كان من غير دليل و هو الأظهر. فإنا نعلم بالضرورة أن أكثر من دخل فى الإسلام على عهد رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم-

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول ل ١٩٤/ ب و ما بعدها، و قارن بما ورد فى الإحكام ١/ ٢٤٣.
[٢] قارن بما ورد في أصول الدين للبغدادى ص ٢٥٤، ٢٥٥ فقد خصص المسألة الخامسة من الأصل الثانى للحديث عن [إيمان من اعتقد تقليدا].