الرسول- عليه السّلام- و هؤلاء هم الأكثرون و يدل على وعيدهم، و ذمهم مع ظنهم أنهم على الحق قوله تعالى: ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ/ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ [١]، و قوله تعالى: وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ [٢]، و قوله تعالى: وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ [٣] إلى غير ذلك من الآيات.

فإن قيل: ما ذكرتموه و إن دل على أنهم غير معذورين، غير أن عجزهم عن إدراك الحق بعد النظر، و المبالغة فى الاجتهاد، موجب لعذرهم، فلو عاقبهم بعد ذلك، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق و قد قال- تعالى-: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [٤].

قلنا: أما التكليف باعتقاد الحق؛ فمعلوم بالضرورة من أقوال الشارع، و أفعاله على ما سبق [٥].

و قولهم: إن ذلك تكليف بما لا يطاق، و لا نسلم أنه تكليف بما لا يطاق؛ فإن ذلك ممكن لهم؛ إذ الأدلة على الحق منصوبة ظاهرة، و العقل الّذي به المعرفة حاضر عتيد لديهم، و مع ذلك فالمعرفة للحق تكون ممكنة، لا ممتنعة؛ فالتكليف بها لا يكون تكليفا بما لا يطاق [٦].

و إن سلمنا أنه تكليف بما لا يطاق، غير أنه جائز على ما تقدم فى التعديل و التجوير [٧].

و أما قول العنبرى: بأن كل مجتهد فى العقليات مصيب: إما أن يريد به الإصابة فى الاجتهاد: أى أنه أتى بما أمر به من الاجتهاد، و الّذي هو منتهى مقدوره، و اما أن يريد به الإصابة فى نفس المجتهد فيه، و أن ما اعتقده على وفق اعتقاده، و إما أن يريد به أنه معذور غير آثم: كما هو مذهب الجاحظ، أو معنى آخر.

فإن كان الأول: فهو حق غير أنه لا يمتنع مع ذلك الذم، و العقاب؛ لعدم إصابة الحق فى المعتقد كما سبق.

[١] سورة ص: ٣٨/ ٢٧.
[٢] سورة فصلت: ٤١/ ٢٣.
[٣] سورة المجادلة: ٥٨/ ١٨.
[٤] سورة البقرة: ٢/ ٢٨٦.
[٥] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الثانية: فى النظر و ما يتعلق به ل ٢٥/ أ و ما بعدها.
[٦] راجع ما فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع السادس- الأصل الأول- المسألة الخامسة: فى تكليف ما لا يطاق. ل ١٩٤/ ب و ما بعدها.
[٧] راجع ما مر فى المصدر السابق.