کار خودشان ناراضی بوده‌اند که فقط برای حفظ ظاهر ، بموجب مواد ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ الفاظ و عباراتی سر هم بندی کرده گذشته‌اند . تنظیم کنندگان مواد قانونی مربوط به نکاح منقطع ( متعه ) طوری از کار خودشان ناراضی بوده‌اند که اساسا عقد مزبور را تعریف نکرده‌اند و تشریفات‌ و شرایط آنرا توضیح نداده‌اند . . . " سپس آقای نویسنده خودشان این نقص قانون مدنی را جبران میکنند و نکاح‌ منقطع را تعریف میکنند و میگویند " نکاح مزبور عبارت است از اینکه زن‌ مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانی معلوم و معین ولو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را برای قضای شهوت و تمتع و اجرای اعمال جنسی در اختیار مرد میگذارد " . آنگاه میگویند : " برای ایجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه‌ شیعه الفاظ عربی مخصوص ذکر شده است که قانون مدنی به آنها اشاره و توجه‌ نکرده و مثل اینکه از نظر قانون گذار بهر لفظی که دلالت بر مقصود بالا ( یعنی مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن ) نماید ولو غیر عربی هم باشد واقع‌ میشود " . از نظر آقای نویسنده : الف - قانون مدنی ، نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آنرا توضیح‌ نداده است . ب - ماهیت نکاح منقطع اینست که زن خود را در مقابل دستمزد معینی‌ بمردی اجاره میدهد . ج - از نظر قانون مدنی ، هر لفظی که دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع‌ شدن زن بکند برای ایجاب و قبول نکاح منقطع کافی است . من از آقای نویسنده دعوت میکنم یک بار دیگر قانون مدنی را مطالعه‌ کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنین از خوانندگان