مطلب دومی که بمناسبت این فصل لازم است تذکر دهم اینست که آقای‌ مهدوی نویسنده چهل پیشنهاد در شماره ٨٦ مجله زن روز صفحه ٧٢ مینویسند : " بموجب ماده ١٠٣٧ هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایائی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث‌ بمنظور وصلت مذکور داده‌اند مسترد دارد و در صورتیکه عین آنها باقی نباشد ، قیمت آنها را باید رد کند ، مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف ، تلف‌ شده باشد . طبق مقررات ماده مذکور ، نامزدی هم از نظر قانون گذار ما مانند وعده‌ ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرائی نداشته و نسبت بطرفین هیچ نوع‌ تعهدی ایجاد نمیکند و تنها اثر آن اینست که طرف متخلف که بقول نویسنده‌ قانون مزبور " بدون علت موجه " وصلت مزبور را بهم زند ، عین یا قیمت‌ هدایائی را که بمنظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد ، و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی ، طرفین بمنظور وصلت چیزی بیکدیگر نمیدهند ، ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین میشوند . . . . " چنانکه ملاحظه میفرمائید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی اینست که‌ برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرائی قائل نشده است . تنها اثری که‌ قائل شده اینست که طرف متخلف باید عین هدایائی که دریافت داشته یا قیمت آنها را بطرف بپردازد ، و حال آنکه عمده خسارتیکه شخص بواسطه‌ نامزدی متحمل میشود خسارتهای دیگر است ، مثل خسارتیکه بواسطه جشن نامزدی‌ یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل میشود . من میگویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است .