و آن اینکه می‌گوید اگر طرف متخلف " بدون علت موجه " وصلت را بهم‌ زند باید عین یا قیمت هدایائی که دریافت داشته مسترد دارد ، و حال آن‌ که طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لااقل عین‌ هدایائی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد . اما حقیقت اینست که هیچکدام از این ایرادها وارد نیست . قانون مدنی‌ در ماده ١٠٣٦ چنین میگوید : " اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی‌ که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده‌ و مخارجی کرده باشند ، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده‌ خسارت وارده برآید . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود " . این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال میکنند قانون پیش‌ بینی نکرده است بیان میکند در این ماده است که قید " بدون علت موجه‌ " ذکر شده است . طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص‌ نامزد متحمل شده است میباشد ، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز میباشد . در این ماده با تکیه روی کلمه " مغرور شده " بریشه این ماده قانونی‌ که بنام قاعده " غرور " معروف است اشاره میکند . بعلاوه در قانون مدنی ، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ٣٣٢ که مربوط به تسبیب است نیز میتوان ضمان طرف متخلف را در اینگونه موارد استفاده کرد . علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( که بقول نویسنده‌ پیشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت میگیرد ) سکوت نکرده است ، در دو ماده آنرا گنجانیده است . اما ماده ١٠٣٧ قانون مدنی اینست : " هر یک از نامزدها میتوانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدایائی را که