اشاره کردیم داشته باشد این ایراد مورد ندارد . مثلا اگر زن عقیم باشد ، یا بسن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند بفرزند باشد ، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد ، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود . تازه این در صورتی است که مجوز تعدد زوجات ، امر شخصی مربوط به مرد باشد . اما اگر پای یک علت اجتماعی در کار باشد و تعدد زوجات بواسطه‌ فزونی عدد زنان بر مردان و یا بواسطه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود این ایراد صورت دیگری پیدا می‌کند . در اینگونه موارد تعدد زوجات‌ یک نوع تکلیف و واجب کفائی است ، وظیفه‌ای است که برای نجات اجتماع‌ از فساد و فحشا و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود . بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی بمیان می‌آید رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد . اگر فرض کنیم اجتماع واقعا مبتلا بفزونی زن بر مرد است یا نیازمند بتکثیر نفوس است ، یک وظیفه ، یک واجب کفائی‌ متوجه همه مردان و زنان متأهل میشود ، پای یک فداکاری و از خود گذشتگی‌ بخاطر اجتماع برای زنان متأهل بمیان می‌آید . درست مثل وظیفه سربازی است‌ که متوجه خانواده‌ها میشود و باید بخاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند و او را روانه میدان کارزار کنند . در اینگونه موارد ، غلط است که موکول به‌ رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذی نفع بشود . کسانیکه مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می‌کند که تعدد زوجات با اجازه‌ همسر پیشین باشد فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته‌اند و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از یاد برده‌اند . اساسا اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد