مرد و زن دیگری صورت میگیرد در حقیقت معامله " فضولی " است . زیرا کالای مورد معامله ، یعنی منافع زناشوئی مرد قبلا بزن اول فروخته شده و جزء ما یملک او محسوب میشود . پس آنکس که در درجه اول باید نظرش رعایت‌ شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است . پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این‌ زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند . بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اینست که شخصی یک بار مال خود را بشخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم بافراد دیگر بفروشد . صحت چنین معامله‌ای بستگی دارد برضایت‌ مالک اول و دوم و سوم و اگر عملا شخص فروشنده ، مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعا مستحق مجازات است . این ایراد مبتنی بر اینست که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله منافع‌ بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشوئی طرف دیگر فرض کنیم . من فعلا راجع به این مطلب که البته قابل خدشه و ایراد است بحثی نمیکنم . فرض میکنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد . این ایراد وقتی وارد است‌ که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد . بدیهی‌ است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشوئی باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشوئی مرد را تأمین کند مرد هیچگونه مجوزی‌ برای تعدد زوجات نخواهد داشت . اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد ، بلکه مرد یکی از مجوزهائی که در مقالات پیش