لجاجت و امتناع صاحبان حقوق ، ترتیب صحیحی بدهند . مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود . به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است‌ که بعنوان " ولی ممتنع " ترتیب صحیحی باین کار بدهد ، هیچ ضرورتی‌ ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند . چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمیشود ؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است : اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال . رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است‌ که منجر برکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود . فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل‌ است ، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد ، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد ، یعنی‌ کار لجاجت را به آنجا کشانده‌اند که توافق کرده‌اند آن مال را از ارزش‌ بیندازند . بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش میافتد . آیا اسلام اجازه میدهد ؟ خیر . چرا ؟ چون تضییع مال است . علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام میگوید اگر آنها بخواهند چنین‌ کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد ، توافق صاحبان ثروت کافی نیست‌ که به آنها اجازه چنین کاری داده شود .