که در اینمدت ناراحتیها و عصبانیتهائی که موجب تصمیم به طلاق شده است‌ از میان برود و زن و مرد بزندگی عادی خود برگردند . بعلاوه ، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق بصورت رجعی صورت گیرد ، مدتی را بنام " عده " برای مرد مهلت قرار داده که می‌تواند در آن‌ مدت رجوع کند . اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به‌ عهده مرد گذاشته است یک مانع عملی برای مرد تراشیده است . مردی که‌ بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد ، باید نفقه عده زن اول را بدهد ، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد ، برای زن نو مهر قرار دهد ، و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعدا از او متولد می‌شود برود . این امور به علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر ، دورنمای وحشتناکی‌ از طلاق برای مرد می‌سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می‌گیرد . گذشته از همه اینها ، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون‌ خانوادگی در میان باشد لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد . باین ترتیب که یکنفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یکنفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین‌ می‌شوند . داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنها بعمل می‌آورند و اختلافات‌ آنها را حل میکنند و احیانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی‌ میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا میکنند . البته‌ اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به