السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لِسَاناً [١] وَاحِداً ، وَكَذلِكَ قَلْبُكَ ، إِنِّي أُحَذِّرُكَ [٢] نَفْسَكَ ، وَكَفى بِي [٣] خَبِيراً ، لَا يَصْلُحُ لِسَانَانِ فِي فَمٍ وَاحِدٍ ، وَلَاسَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ ، وَلَاقَلْبَانِ فِي صَدْرٍ وَاحِدٍ ، وَكَذلِكَ الْأَذْهَانُ [٤] ». [٥] ‌

١٤١ ـ بَابُ الْهِجْرَةِ [٦] ‌

٢٧٠٨ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ ؛ وَ [٧] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

[١] في « ب » : ـ / « لساناً ».

[٢] في « ب » وثواب الأعمال : « احذّر » بدون الكاف.

[٣] في الوسائل : « بك ».

[٤] في الوافي : « وكذلك الأذهان ، يعني كما أنّ الظاهر من هذه الأجسام لايصلح تعدّدها في محلّ واحد ، كذلك باطن الإنسان الذي هو ذهنه وحقيقته لايصلح أن يكون ذا قولين مختلفين ، أو عقيدتين متضادّين ». وفي مرآة العقول : « أمّا قوله : فكذلك الأذهان ، فالفرق بينهما وبين القلب مشكل ... وربّما يقرأ بالدال المهملة من المداهنة في الدين ، كما قال تعالى : ( أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) [ الواقعة (٥٦) : ٨١ ] وقال : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) [ القلم (٦٨) : ٩ ] وهذا تصحيف وتحريف مخالف للنسخ المضبوطة ».

[٥] الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٩١٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن أسباط ، عنهم عليهم‌السلام ، إلى قوله : « وكذلك قلبك » ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ٣١٩ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عبدالرحمن بن أبي حمّاد ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٥١٧ ، المجلس ٧٨ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إلى قوله : « وكذلك قلبك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٣٧ ، ح ٣٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٦٢٤٤ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤.

[٦] في « ب » : ـ / « الهجرة ».

[٧] في السند تحويل. ويروي المصنّف الخبر بطريقين : أحدهما : الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ؛ فقد تقدّمت في الكافي ، ح ٤٤ رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع عن مفضّل بن عمر. وتأتي في الكافي ، ح ٨٣٦١ رواية الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع في وصيّته للمفضّل بن عمر والصواب في وصيّة المفضّل بن عمر ، كما ورد في الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣١ ، ح ٢١٩٠٥. والطريق الثاني واضح.