الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٥ - ١٦٩ ـ بَابُ الشِّرْكِ

[١] في « ج ، بر » : « ينزل ».

[٢] في « ج ، ص » ومرآة العقول : « يكون ».

[٣] في الوسائل : « قال » بدل « ثمّ ».

[٤] في حاشية « ج » : « نزولها مختصّاً برجل » بدل « محضاً ». وفي الوافي : « مختصّاً ، يعني إنّ الآية قد يكون نزولها مختصّاً برجل ويكون حكمها عامّاً لكلّ من فعل ما فعله ذلك الرجل ، وقد يكون حكمها أيضاً مختصّاً بمن نزلت فيه. وربّما يوجد في النسخ : محضاً ... فإمّا أن يكون المراد بالمحوضة الاختصاص ، أو هو غلط من النسّاخ ». وقال في مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ١٧٧ : « وقد يكون محضاً ، أي مشركاً محضاً ... ويحتمل أن يكون تتمّة كلامه سابقاً ، أي وقد يكون في الرجل محضاً ولايكون في أتباعه. وفي بعض النسخ : وقد يكون مختصّاً ، فهو صريح في المعنى الأخير ». و « المَحْض » : الخالص الذي لم يخالطه غيره. المصباح المنير ، ص ٥٦٥ ( محض ).

[٥] الوافي ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٣٣٨٨.

[٦] السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

[٧] في « بس » : « عمير ».

[٨] في الوسائل : ـ / « سمعته يقول ».

[٩] في « ز » : « من المشركين ».

[١٠] بصائر الدرجات ، ص ٥٢٥ ، ح ٣٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والتسليم لنا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ١٨٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٦٨ ، ح ٣٣٢٢١.

[١١] تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٠١٩ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبدالله الكاهلي. واستظهرنا هناك زيادة « عن حمّاد بن عثمان » في السند ؛ فلاحظ.