تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - حكم من صلّى ظاناً ثم ظهر الخطأ في أثناء الصلاة أو بعدها

وقال في الأعمى : إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر ، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنّه محراب وأنّه متوجه إليه فهو كالبصير [١].

و ـ لو صلّى الأعمى بقول البصير ، فقال له آخر : قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف‌ ، وإن انعكس ، أو تساويا استمر ، ولو أخبره بالخطإ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلاّ استأنف.

مسألة ١٤٩ : الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا‌ إلاّ داود فإنه قال : يصلّي إلى أيّ جهة شاء لأنّه عاجز [٢] ، وهو خطأ لعموم الأمر ، والعجز ينتفي بالسؤال كالعاميّ أو بالصلاة إلى أربع جهات ؛ ولا يجوز له تقليد الفاسق ، وظاهر مذهب الشافعي : الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا [٣]. والحق خلافه. وله في تقليد الصبيّ قولان [٤] ، والوجه : المنع لأنّه ليس من أهل التكليف ، ويعلم انتفاء الحرج عنه.

مسألة ١٥٠ : من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته‌ ، وأعاد في الوقت وخارجه ، بإجماع العلماء لانتفاء شرط الصلاة.

ولو صلّى ظانا ثم ظهر الخطأ فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار ، ولو تبين بعد فراغه لم يعد إجماعا ؛ لقوله ٦ : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) [٥].

[١] المغني ١ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٥ ، كشاف القناع ١ : ٣١١.

[٢] حلية العلماء ٢ : ٦٤.

[٣] المجموع ٣ : ٢٠١.

[٤] المجموع ٣ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٦.

[٥] سنن الترمذي ٢ : ١٧١ و ١٧٣ ـ ٣٤٢ و ٣٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٣ ـ ١٠١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٠ و ٢٧١ ـ ١ و ٢.