تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨ - عدم قيام الركوع مقام السجود

لا يتناول غيره فيكون منفيا بالأصل ، ولأنه لم ينقل عن النبيّ ٦ ولا عن أحد من الأئمة : تشهد ولا تسليم ، ولأن التشهد في مقابلة القيام ولا قيام ، ولأنه لا تشهد فيه عند أحمد فلا يستحب له التسليم كغير الصلاة ، وبه قال النخعي ، والحسن ، وسعيد بن جبير [١].

وقال بعض الشافعية : يتشهد ؛ لأنه سجود يحتاج إلى الإحرام والسلام فيكون كسجود الصلاة [٢]. والصغرى ممنوعة ، وهو خلاف نص الشافعي [٣].

والقول الثاني للشافعي : أنه يسلّم من غير تشهد ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لقوله ٦ : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) [٥] ولأنّها ذات تكبيرة إحرام فافتقرت إلى التسليم. والصغرى ممنوعة ، وضمير الحديث راجع إلى الصلاة.

إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فروي إيجاب تسليمتين ، وروي واحدة [٦].

مسألة ٢٨٦ : لا يقوم الركوع مقام السجود‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٧] ـ لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة ، ولأن الأمر ورد بالسجود والركوع مغاير.

[١] المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥ ـ ٨٢٦.

[٢] المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.

[٣] المجموع ٤ : ٦٥ ـ ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.

[٤] المجموع ٤ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.

[٥] سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٦١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن الترمذي ١ : ٨ ـ ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.

[٦] المغني ١ : ٦٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.

[٧] المجموع ٤ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٨.