تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥ - وجوب قصد السجود عند الهوي

فقال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله سبحانه يقول ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) [١] » [٢] فإن تعذّر أومأ.

مسألة ٢٧٦ : لو عجز عن التنكيس ـ وهو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل ـ لمرض ، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها‌ أو رفع ما يسجد عليه عند علمائنا ـ وبه قال أحمد [٣] ـ لأن السجود فرض فيجب أن يؤدّى على القدر الممكن ، ولأنه أشبه بالسجود من الإيماء ، وقول الصادق ٧ : « وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد » [٤] ، ولأن على الساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني بتعذر الأول.

وقال أبو حنيفة : لا يجب [٥]. وللشافعي قولان : أحدهما : وجوبه ، والآخر : وجوب الهوي بقدر الإمكان لأن هيئة السجود فاتته ، وإن وضع الجبهة فيكتفي بالانحناء المقدور عليه [٦] ، ولو تعذر رفع شي‌ء أجزأه الإيماء إجماعا ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

مسألة ٢٧٧ : يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود‌ ، فلو سقط لا للسجود لم يجزئه ، والأقرب بطلان الصلاة لوجود ما ينافيها ، ولأنه تغيير لهيئة الصلاة ، ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة ، إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل ، ولو لم تسبق منه نيّة السجود ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك ، لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيّتها.

[١] الاسراء : ١٠٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٨.

[٣] المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١.

[٥] بدائع الصنائع ١ : ١٠٥.

[٦] المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨.