تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - عدم اشتراط شيء لسجود المستمع سوى الاستماع

لسجوده ؛ لأن القراءة ليست بركن في السجود ، وإن كان صبيا ففي سجود الرجل بسجوده عند أحمد وجهان بناء على صحة إمامته [١] ، والكل عندنا باطل ؛ لما تقدم.

ولو لم يسجد التالي سجد المستمع عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأن السبب وهو الاستماع موجود.

وقال أحمد : لا يسجد ؛ لأنه تابع له فإنّ الاستماع إنما يحصل بالقراءة ، ولا يسجد بدون سجوده [٣]. وهو ممنوع.

ولا فرق بين أن يكون التالي إماما ، أو لا.

وقال الشافعي : إن كان التالي إماما ولم يسجد تبعه في تركها كما يتبعه في ترك سائر المسنونات [٤].

وتحقيق مذهبنا أن الإمام إن كان ممّن يقتدى به وقرأ العزيمة في فرض ناسيا أومأ بالسجود عند آيته ، وكذا المأموم ، وإن كان في نافلة تسوغ فيها الجماعة فإن سجد الإمام سجد المأموم ، وكذا إن لم يسجد إن كانت السجدة عزيمة ، وإلاّ فلا ، وإن كان ممّن لا يقتدى به وقرأ في فرض لم يتابعه المأموم في سجوده بل يومئ ، وإن لم يسجد الإمام تابعه في الترك وأومى.

ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة حرم عليه الاستماع فإن فعله احتمل السجود إذا فرغ ـ وبه قال أبو حنيفة [٥] ـ لوجود سبب‌

[١] الشرح الصغير ١ : ١٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٦٨٨ ـ ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٦ ـ ٨١٧.

[٢] المجموع ٤ : ٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٢.

[٣] المغني ١ : ٦٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٧.

[٤] فتح العزيز ٤ : ١٩٠ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، السراج الوهاج : ٦٣ ، المجموع ٤ : ٥٩.

[٥] اللباب ١ : ١٠٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٩ ، شرح العناية ١ : ٤٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٣.