تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - حكم إتيان الصلاة المنذورة على الراحلة

وتغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه على ما تقدم البحث فيه ، خلافا للشافعي [١].

ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء.

مسألة ١٤٢ : لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا‌ ؛ لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف.

وسأل عبد الله بن سنان الصادق ٧ يصلّي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال : « لا » [٢].

وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة. والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ، ومن عموم النهي على الراحلة [٣].

وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ؛ لأنّ الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول ، وأرجوحة معلّقة بالحبال ، وقد سبق.

ولا تصلّى المنذورة على الراحلة لأنّها فرض عندنا ، وللشافعي وجهان مبنيان على أنّ المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به [٤].

وعن أبي حنيفة : أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة ، والتي نذرها وهو راكب تؤدّى عليها [٥]. وليس بشي‌ء.

[١] المجموع ٥ : ١١٦ و ٩ : ٨٦ ، الوجيز ٢ : ٢١٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.

[٤] فتح العزيز ٣ : ٢٠٨ ، الوجيز ١ : ٣٧.

[٥] فتح العزيز ٣ : ٢٠٨.