تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - فروع

والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله.

مسألة ١٨٤ : يحرم أخذ الأجرة على الأذان‌ ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، والأوزاعي [١] ـ لأنّ النبيّ ٦ قال لعثمان بن أبي العاص : ( اتخذ مؤذّنا لا يأخذ على الأذان أجرا ) [٢].

ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ عن أبيه عن علي ٧ قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » [٣] ، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.

وقال المرتضى : يكره ، عملا بالأصل [٤]. وقال الشافعي ، ومالك بالجواز ؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه [٥] ، والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ ـ يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا‌ ؛ لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.

[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٧ ، المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، المحلى ٣ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.

[٢] سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ ـ ٢٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٦ ـ ٥٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٦ ـ ٧١٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢١٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٩٩.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩.

[٤] حكاه المحقق في المعتبر : ١٦٣.

[٥] المجموع ٣ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٦٢ ، بلغة السالك ١ : ٩٤ ، المغني ١ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٨ ، المحلى ٣ : ١٤٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٤٤.