إِنَّ الوجدان السليم و العقل البديهي يحكم بامتناع التكليف بما لا يطاق، أما إذا كان الآمر إِنساناً، فهو بعد وقوفه على عجز المأمور لا تنقدح الإِرادة الجدّية في لوح نفسه و ضمير روحه.

و لأجل ذلك يكون مرجع التكليف بما لا يُطاق إلى كون نفس التكليف محالا.

و أَما إِذا كان الآمر هو الله سبحانه، فالأمر فيه واضح من وجهين.

الأول: التكليف بما لا يطاق أمر قبيح عقلا، فيستحيل عليه سبحانه من حيث الحكمة أن يكلّف العبد بما لا قدرة له عليه، ولا طاقة له به. كأن يكلّف الزَّمِن بالطيران إلى السماء، أو إدخال الجمل في خَرْم الابرة، من غير فرق بين كون نفس التكليف بالذات ممكناً، ولكن كان خارجاً عن إطار قدرة المخاطب، كالطيران إلى السماء، أو كان نفس التكليف بما هو هو محالا من غير فرق بين إنسان و إنسان. كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون أنْ يَتَوَسّع الصغير أو يَتَصَغّر الكبير.

الثاني: الآيات الصريحة في أنَّه سُبحانه لا يكلف الإِنسان إلاّ وسعه،