الثالث - ما لا علّية له و لا اقتضاء فيه في نفسه للإِتصاف بأحدهما، و إنما يتبع الجهات الطارئة و العناوين المنطبقة عليه، و هذا كالضَّرب فإنَّه حَسَن للتأديب، و قَبيحٌ للإِيذاء.

هذا هو التقسيم الرائج بينهم. و الغرض المطلوب في هذا البحث هو تبيين أنَّ هناك أفعالا يدرك العقل إذا طالعها، بقطع النظر عن كل الجهات الطارئة عليها، أنَّها حسنة يجب أن يمدح فاعلها أو قبيحة يجب أن يُذمَّ. و لا نقول إنَّ كل فعل من الأفعال داخل في هذا الإطار.

وبعبارة أخرى: إنَّ النزاع بين الفريقين دائر بين الإيجاب الجزئي والسلب الكلّي، فالعدلية يقولون بالأول والأشاعرة بالثاني.

في إطلاقات الحُسن و القُبح

لا شك أنَّ للحسن و القبح معنى واحداً، و إنما الكلام في مِلاك كون الشيء حَسَناً أو قبيحاً. و هو يختلف باختلاف الموارد، فقد ذكر للحُسن والقُبح مِلاكات نوردها فيما يلي:

١ـ ملاءَمةُ الطَبْع و منافرته. فالمشهد الجميل - بما أنَّه يلائم الطبع - يُعدّ حَسَناً، كما أنَّ المشهد المخُوف، - بما أنَّه منافر للطبع - يُعَدّ قَبيحاً.

و مثله الطعام اللذيذ و الصوت الناعم، فإنهما حَسَنان كما أنّ الدواء المُرّ و نهيق الحمار قبيحان. و الحُسن و القُبح بهذا المِلاك ليسا محل البحث و الاختلاف. أضف إلى ذلك أنَّهما لا يمكنهما الثبات و الدوام، لاختلاف الطبائع.

٢ـ موافقة الغَرَض و المصلحة الشخصيَّة و النوعيّة و مخالفتهما. فقتل إنسان لعَدائه حَسَن، حيث إنَّه موافق لأغراض القاتل الشخصيّة. ولكنه قبيح لأصدقاء المقتول و أهله، لمخالفته لأغراضهم و مصالحهم الشخصية. هذا في المجال الشخصي. و أَمَّا في المجال النوعي، فإنَّ العدل بما أنَّه حافظ لنظام المجتمع و مصالح النوع فهو حَسَن و بما أنَّ الظلم هادم للنظام و مخالف